أعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)عن قلقه إزاء الأوضاع المعيشية الصعبة والكارثية التي يعيشها المواطن اليمني نتيجة التدهور المخيف لسعر العملة اليمنية، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على حياة السكان وزيادة معاناتهم بسبب زيادة أسعار الغذاء وانعدامه وانتشار سوء التغذية خصوصا لدى فئة الاطفال.

وقال المركز -في بيان له- إن استمرار الحرب وتوقيف تصدير النفط والغاز وتعطيل الموانئ والمطارات بالإضافة إلى عدم توريد الضرائب والجمارك إلى البنك المركزي وكذلك التحويلات المصرفية التي فرضتها جماعة الحوثي مؤخرا في المناطق التي تسيطر عليها مع استمرار توقيف الرواتب الحكومية، أمور جميعها أدت إلى حدوث أكبر كارثة إنسانية في العصر الحديث كما أشارت إلى ذلك التقارير الأممية ذات العلاقة.

وحذر المركز الأمريكي للعدالة من تداعيات الانهيار الإقتصادي، داعيا كافة الأطراف اليمنية إلى النأي بالملف الاقتصادي عن الصراع وجعله أولوية يجب ألا تطغى عليها الحسابات السياسية كون ذلك يمس حياة المواطن بشكل مباشر.

وطالب المركز الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة توقف تدهور العملة وتضع حدا للتدهور المعيشي مع تصحيح مكامن الاختلالات التي قادت إلى هذا الوضع الكارثي.

ودعا المجتمع الدولي وكافة الدول المعنية لمساندة الشعب اليمني وإنقاذه من هذه الكارثة التي طالت كافة مناحي الحياة، وإيقاف إهدار الأموال التي تقدم من قبل الدول المانحة للمنظمات الدولية المعنية والتي يذهب كثير من هذه الأموال في المصروفات الإدارية والأنشطة والمشاريع التي لا تسهم في التخفيف من المعاناة وكانت ستحل جزءا كبيرا من المشكلة.