قال مركز ستراتفور الأميركي للدراسات الإستراتيجية والأمنية إن السعودية بدأت تلمح برغبتها في الخروج من اليمن.

لكن المركز زعم في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني أن نافذة الخروج من الصراع في اليمن دون تعريض كل المكاسب التي جنتها السعودية من الحرب للخطر بدأت تنغلق على نحو سريع.

ويتزامن ذلك مع تحول السلطة في الولايات المتحدة إلى إدارة جديدة لا تكِنُّ ودا كبيرا للرياض، فيما يسعى المتمردون الحوثيون للحصول على تنازلات أكبر على الأرض.

ويقال إن السعودية عرضت على الحوثيين في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إقامة منطقة عازلة على طول الحدود بين البلدين مقابل خفض قواتها في اليمن.

واعتبر مركز ستراتفور تلك الخطوة تراجعا كبيرا في مآرب السعودية الأصلية وإقرارا ضمنيا منها ببقاء جماعة الحوثي -سياسيا وعسكريا- في البلاد ربما لمدة أطول.

ثم إن تضاؤل الدعم الخارجي للحرب في اليمن بالتزامن مع ضغوط اقتصادية جراء انخفاض أسعار النفط، وتفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) كلها عوامل -في نظر المركز الأميركي- زادت البواعث التي تدفع السعودية نحو الانسحاب من اليمن وإرغامها على القبول بفشل تدخلها العسكري هناك والذي امتد 5 سنوات.

ووفقا لتقرير ستراتفور، فإن حرب السعودية في اليمن أخفقت في تحقيق الهدف الرئيسي منها ألا وهو طرد جماعة الحوثي من العاصمة صنعاء وإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى سدة الحكم.

لكن الرياض تكبدت خسائر كبيرة في صفوف الجنود والمعدات العسكرية في سبيل الوصول إلى غايتها المنشودة.

كما أن تدخل المملكة في اليمن أثار حفيظة المشرعين الأميركيين في الكونغرس الذي صوت مرات عديدة لصالح وضع حد لدعم الولايات المتحدة للرياض في حربها.

وقد عانت السعودية من تراجع الدعم لها من حلفائها في المنطقة أيضا، حيث سحبت الإمارات مؤخرا قواتها من اليمن بغية الحد من تعرض أبو ظبي لهجمات من قبل متطرفين على علاقة بالصراع الدائر.

ورغم استعادة التحالف -الذي تقوده السعودية- مناطق واسعة في جنوبي اليمن فإن تقدمها في باقي البلاد ظل محدودا، فقد بقيت خطوط المواجهة الرئيسية القريبة من تعز ومأرب والحديدة على وضعها السابق دون تغيير كبير، حيث يدل تقدم الحوثيين مؤخرا رغم ضآلته على مدى الصعوبة التي يجدها التحالف في الإبقاء على سيطرته على تلك المناطق.

ولفت تقرير ستراتفور إلى أن اعتماد السعودية الكبير على شن ضربات جوية وفرض حصار على مناطق في اليمن كانت نتيجتهما خسائر في صفوف المدنيين وعرقلة وصول المواد الغذائية وإمدادات الوقود إلى اليمنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها.

ويتوقع المركز الاستخباراتي الأميركي أن تتسم علاقات السعودية مع الولايات المتحدة بمزيد من الخصومة عندما يتسلم الرئيس المنتخب جو بايدن مهام منصبه رسميا في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، وحينها ستكون الرياض عرضة لضغوط سياسية من جانب واشنطن، مما سيعمق عدم الثقة بين الدولتين الحليفتين.

وعلاوة على ذلك، فإن بايدن -على العكس من الرئيس دونالد ترامب- لن يكون ميالا كثيرا لعرقلة محاولات الكونغرس الرامية لإنهاء الدعم الأميركي للتدخل السعودي في اليمن.

وربما تتخذ إدارة بايدن قرارا سريعا بتقليص ضلوعها في الصراع وترك السعودية بدون الدعم اللوجستي والاستخباراتي الذي ظلت تستغله في شن غاراتها الجوية وعملياتها في اليمن.

وقد بدأ القلق يستبد بالسعوديين من نهج إدارة بايدن حيال إيران وسجل الرياض في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما بعد أن توعد السعودية بتحويلها إلى دولة "منبوذة" بسبب قتلها الصحفي جمال خاشقجي في 2018، على حد تعبير تقرير مركز ستراتفور.

وساهم تراجع الحاجة إلى النفط السعودي نتيجة تدني أسعار الطاقة عالميا وزيادة عمليات التكسير الهيدروليكي للغاز في الولايات المتحدة في أن تفكر واشنطن بأن تكون علاقتها مع الرياض "فضفاضة".

وطبقا لتقرير ستراتفور، فقد سعت السعودية إلى إبرام شراكات دفاعية واقتصادية مع الصين، لتعويض خسارتها علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة، إلى جانب احتمال إقامة علاقة دافئة مع إسرائيل بغرض الحصول على تقنيات إسرائيلية.

ومن شأن تراجع التحالف السعودي واحتدام المعارك بين المجلس الانتقالي الجنوبي "الانفصالي" وحكومة الرئيس هادي أن يزيدا الحوثيين جرأة ظنا منهم أنهم يواجهون عدوا "مستضعفا" على طول خطوط النار.

ثم إن ذلك سيجبر الحوثيين على السعي للحصول على تنازلات أكبر من السعودية، بما في ذلك بسط سيطرتهم على مزيد من الأراضي، ونفوذ أكبر في المفاوضات السياسية مع حكومة هادي.

وكلما استطاع الحوثيون إبقاء السعوديين في أتون الصراع باليمن زاد احتمال أن تضطر الرياض -تحت الضغوط الأميركية الهادفة لإنهاء الحرب- لتقديم التنازلات التي يطلبونها.

ويخلص التقرير إلى أن احتمال أن تلجأ الولايات المتحدة إلى تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية أجنبية" من شأنه أيضا أن يزيد قدرة الرياض على التوصل إلى تسوية سياسية مع الحركة المتمردة تعقيدا، ذلك أن الحوثيين قد يطالبون برفع تلك الصفة عنهم كشرط مسبق للتفاوض.