كشف عضوان ديمقراطيان وعضو جمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، عن نيتهم التقدم بأربعة تشريعات منفصلة، تهدف لرفض مساعي إدارة الرئيس، دونالد ترامب، لبيع طائرات مسيّرة وأنظمة أسلحة أخرى إلى الإمارات بصفقة تتجاوز 23 مليار دولار، وفقا لما نقلت رويترز.

وكانت إدارة ترامب قد أخطرت الكونغرس، الثلاثاء، بموافقتها على بيع أنظمة أسلحة أميركية متطورة، بأكثر من 23 مليار دولار، للإمارات على أن يشمل ذلك مقاتلات الشبح إف-35 وطائرات مسيرة مسلحة، رغم معارضة كبار المشرعين الديمقراطيين.

ويأتي الإخطار الرسمي عقب اتفاق بوساطة أميركية في سبتمبر، وافقت بموجبه الإمارات على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأصبحت أول دولة من بين ثلاث دول عربية تقدم على مثل هذه الخطوة في الشهور الأخيرة.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان: "هذا تقدير لعلاقاتنا العميقة، وحاجة الإمارات لقدرات دفاعية متطورة للردع والدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات المتصاعدة من إيران".

وقالت وزارة الخارجية إن الحزمة، التي تبلغ قيمتها 23.37 مليار دولار، تشمل ما يصل إلى 50 طائرة إف-35 لايتنينغ 2، و18 طائرة مسيرة إم.كيو-9 بي، ومجموعة من الذخائر "جو-جو" و"جو-أرض".

وفي السنوات الأخيرة، شهد الكونغرس محاولات من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإفشال مبيعات الأسلحة لدول الخليج، وعلى الأخص للسعودية، لكن بعض مساعدي الكونغرس الديمقراطيين أقروا بأنه من غير المرجح أن يحصلوا على دعم جمهوري كاف لعرقلة الصفقة.

وأي صفقة تبرمها الولايات المتحدة لبيع أسلحة في الشرق الأوسط يتعين ألا تُخلّ باتفاق منذ عقود مع إسرائيل يضمن ألا يؤثر العتاد العسكري الأميركي الذي تشتريه دول الجوار على "التفوق العسكري النوعي" لإسرائيل.

ورفضت إسرائيل، في بادئ الأمر، البيع المحتمل لطائرات إف-35 الحربية، بقيمة 10.4 مليار دولار، لكنها تخلت عن معارضتها بعد ما وصفته بضمانات أميركية بالحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة.

وعبرت الإمارات، وهي من أوثق حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، منذ وقت طويل عن رغبتها في شراء هذه الطائرات، القادرة على التخفي عن أعين الرادار والمعروفة باسم (الشبح)، وحصلت على وعد بفرصة لشرائها في صفقة ثانوية عندما وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وفي الماضي، كان ممنوعا على الدول العربية الحصول على طائرات إف-35، بينما تمتلك إسرائيل حوالي 24 منها ومن المقرر أن تشتري 50 أخرى.