[ جرحى الجيش من تعز تحتجزهم مليشيا الانتقالي في عدن ]
أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) احتجاز مليشيات ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات 50 جريحا من جرحى الجيش بمحافظة تعز ومنعهم من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج.
وقال المركزي الأمريكي في بيان له إنه يتابع بقلق بالغ قيام قوات تابعة للمجلس الانتقالي السبت الماضي باحتجاز 50 جريحا مبتوري الأطراف من محافظة تعز متوجهين إلى سلطنة عمان لتلقي العلاج، وقامت باحتجازهم ومصادرة جوازات سفرهم وإجبارهم على العودة برفقة أطقم عسكرية من نقطة احتجازهم في منطقة العلم القريبة من محافظة أبين وإعادتهم قسرياً نحو مديرية طور الباحة حدود محافظة لحج المحاذية لمحافظة تعز.
ولفت إلى أن مليشيات الانتقالي تستمر باحتجاز الجرحى ومنعهم من السفر حتى اليوم الخامس منتظرين على جوانب الطريق في مديرية طور الباحة بجراحهم وأعضائهم المبتورة منتظرين السماح لهم بالعبور نحو وجهتهم رغم صدور مذكرات رسمية وتدخل مساعي شخصيات قبلية حاولت إقناع الحزام الأمني بالسماح لهم بالسفر من الطريق الوحيد الذي يمر عبر محافظات لحج وعدن وأبين قبل التوجه نحو شبوة والمهرة الحدودية لسلطنة عمان التي خصصت مركزا لتقديم أطراف صناعية وعلاج طبيعي للمبتورين من ضحايا الحرب في اليمن وتلقي العديد من الجرحى علاجهم فيه.
وذكر البيان أنه في تاريخ سابق اختطف مسلحون في مدينة عدن مواطنا كبيرا في السن (عبد القادر الشيباني) من أبناء محافظة تعز أثناء التوجه نحو مطار عدن للسفر بغرض تلقي العلاج في الخارج، ولم يتم الإفراج عنه أو كشف مكان احتجازه حتى كتابة البيان مما يشكل خطرا على حياته نظرا لوضعه الصحي المتدهور وتقدمه في العمر.
واستنكر المركز الأمريكي للعدالة هذه الانتهاكات كونها تمس حقوقا أساسية مكفولة بموجب التشريعات الوطنية ومحمية بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية المتمثلة بحق التنقل وحق المرضى والمصابين في تلقي العلاج والحق في المساواة ووقف التمييز في المعاملة على أساس عنصري بحسب خلفيتهم المناطقية.
وشدد المركز على خطورة استمرار هذه الممارسات بوصفها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وحرمانا متعمدا لحق المرضى والمصابين في التنقل وتلقي العلاج.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة القوات التابعة للمجلس الانتقالي إلى احترام حقوق الإنسان وعدم المساس بحرية التنقل وحماية حق المرضى والمصابين والجرحى والمبتورين في تلقي العلاج باعتبارهم فئات محمية، والتوقف عن ممارسات التمييز على أساس مناطقي، وتحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية.
