قال وكيل أول محافظة أبين ورئيس اللقاء التشاوري لقبائل المحافظة الشيخ وليد بن ناصر الفضلي إن التمهيد لأي مبادرات أو وساطات جديدة ما بين الشرعية ومليشيا المجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات لن يغدو كونه إطالة لأمد الأزمة التي تم الاتفاق على حلها في إطار اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في نوفمبر من العام المنصرم وبضمانة سعودية.

وأضاف الشيخ الفضلي في بلاغ صحفي صادر عن مكتبه، أن اتفاق الرياض رسم مسارا مزمنا وواضحا للخروج من الأزمة التي صنعها المجلس الانتقالي ومن خلفه دولة الإمارات إلا أنهم مصرون على الالتفاف على الاتفاق كونه تضمن تسليم أسلحتهم الثقيلة وانسحابهم، ولأجل إضاعة مزيد من الوقت يتم الترويج مؤخرا عن وصول وساطة من قيادات عسكرية تتبع ألوية العمالقة وغيرها وهي جهود لا ولن تكون لمصلحة الوطن والمواطن بل لصالح المليشيا وتوفير مخرج آخر لها بدلا من تنفيذ اتفاق الرياض الذي بات رفض مليشيا المجلس الانتقالي تنفيذه واضحا من خلال خروقاتهم المستمرة.

وأكد رفض السلطة المحلية بمحافظة أبين ومن خلفها أبناء وقبائل المحافظة لمثل هذه الوساطات المعطلة لكونها تسهم في استمرار الصراع بمحافظتهم.

وأشار وكيل أول محافظة أبين ورئيس اللقاء التشاوري لقبائل المحافظة الشيخ وليد بن ناصر الفضلي إلى أن القبول بوساطات ولجان جديدة يعني استمرار الوضع القائم المتمثل بتعطيل تشكيل الحكومة وتواصل انهيار العملة المحلية وسوء الخدمات وتدهور الوضع المعيشي لملايين اليمنيين.

ودعا الشيخ الفضلي الجانب السعودي للاضطلاع بدورهم كضامن لتنفيذ الاتفاق ابتداء وكمراقب لوقف إطلاق النار ثانيا بدلا من الوقوف بموقف المتفرج وهو موقف يخدم بشكل واضح موقف مليشيا المجلس الانتقالي المعرقل لتنفيذ اتفاق الرياض.