حملت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الثلاثاء، جماعة الحوثي مسؤولية تعقد الوضع الإنساني في البلاد.

واتهم المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى (حكومي) -في بيان له- جماعة الحوثي بمخالفة الاتفاق مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث، بشأن آلية تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة، في إطار تصعيدها المستمر لتعميق الوضع الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرتها

وطالب البيان المجتمع الدولي بالقيام بدوره وواجبه تجاه تجاوزات الحوثيين، مشيرا إلى أن الجماعة عززت نشاطها في السوق السوداء، واستغلت حاجة ومعاناة المواطنين، وتعرض حياة المدنيين للخطر بتخزين الوقود في المباني والأحياء السكنية، وإعاقتهم الاستفادة من التسهيلات التي قدمتها الحكومة لتوفير الوقود.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ ما يلزم للحد من استغلال الحوثيين اللاإنساني وغير الأخلاقي للمتطلبات الأساسية للحياة ومعاناة المواطنين، لتحقيق مكاسب دبلوماسية أو مالية لتمويل نشاطهم الإرهابي ضد الحكومة ودول المنطقة والعالم.

وبحسب بيان المجلس الاقتصادي، فإن عودة تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة جاء بموجب إجراءات الحكومة الرامية "للتخفيف من معاناة المواطنين" في مناطق سيطرة الحوثيين، واستجابة لطلب المبعوث الأممي مارتن غريفيث.

وأفاد البيان أن الحكومة عملت كذلك على تسهيل وتشجيع نقل الوقود براً من مناطق إدارة الحكومة إلى المناطق الخاضعة الحوثيين والتي بلغت خلال الفترة مايو – 5 نوفمبر 2020 أكثر من 618 ألف طن بينها 488 ألفاً و240 طناً كشحنات تجارية، بحسب طلب المبعوث الدولي، و125 ألفاً و111 طناً لقطاع الصناعة والإنتاج والكهرباء وشحنة واحدة خاصة ببرنامج الغذاء العالمي.

يأتي ذلك في ظل أزمة خانقة في الوقود تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إذ اقتصر توفره في السوق السوداء فقط، وبأسعار مضاعفة تتجاوز 100%.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت وصول ثلاث سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها، بموجب موافقة حكومية رغم مخالفة الجماعة للتفاهمات المبرمة برعاية المبعوث الأممي في هذا الجانب.