أظهرت وثيقة صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة موجهة لرئاسة الحكومة تخبط البنك المركزي بعدن في إدارة الوضع وسط انهيار متواصل للعملة الوطنية.

واتهم الجهاز، في الرسالة المؤرخة بيونيو الماضي وحصل "الموقع بوست" على نسخة منها، اتهم البنك بانتهاج سياسة الغموض في التعامل وسط غياب تام للشفافية منذ نقل إدارته من صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إلى عاصمة اليمن المؤقتة.

وكشفت الوثيقة عن توقف في إصدار النشرة المصرفية للبنك للأربعة الأعوام المنصرمة، والذي وفقا للوثيقة يعد مخالفة صارخة للمعيار الدولي المتعلق بالإفصاح.

‫وأشارت المذكرة إلى المخاطر المترتبة على هذه المخالفات، والتي لا تقتصر على تقديم إفصاحات ومعلومات ‬عن النشاط والوضع المالي للبنك، بل توفر المؤيدات الرقابية عن مدى قانونية العمليات المالية.

وأضافت المذكرة أن غياب تلك التقارير السنوية ولوائح إصدار القوائم المالية والمصادقة عليها عملت أصلا لمنع التلاعب بالإجراءات لمختلف العمليات المالية، والذي لم يعد متوفرا خلال الأربع السنوات الماضية.

تأتي هذه المذكرة في ظل تهاو متواصل للعملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، خلافا للتحسن المستمر الذي تشهده العملة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث أثبتت إدارة البنك المركزي بصنعاء حرصا أكبر ومسؤولية في ضبط أسعار العملات الأجنبية.

سياسة الغموض

الصحفي الاقتصادي "فاروق الكمالي" علق على الوثيقة بالقول إنه "وفي ظل انهيار للعملة، يتبع البنك المركزي اليمني سياسة "الغموض"، مع غياب تام للشفافية، حيث توقف عن إصدار نشرة التطورات المصرفية منذ 2015.

وأضاف "الكمالي" في صفحته على "تويتر" أن البنك كذلك "توقف عن إصدار القوائم المالية السنوية للأعوام الأربعة الماضية، في مخالفة للمعيار الدولي رقم (30)، بشأن الإفصاح".

ويزيد سعر صرف الدولار الأمريكي في مناطق سيطرة الحكومة عن 800 ريال، والريال السعودي يتجاوز الـ200 ريال، بينما يحافظ الريال في مناطق الحوثيين على الرقم 600 بالنسبة للدولار الواحد و 160 ريالا بالنسبة للريال السعودي.

ويأتي التحسن في مناطق الحوثيين عقب منع تداول الورق النقدية الجديدة التي أصدرها البنك المركزي بعدن، ورفع عمولة التحويل من مناطق سيطرة الحكومة إلى نسبة تصل إلى ثلث المبلغ المحول.

فشل إداري وفساد

وتقف إدارة البنك المركزي بعدن موقف العاجز، وسط سيطرة وتحكم شركات الصرافة على المشهد المالي، والناتج أساسا عن غياب الدولة والضبط، وحيتان الفساد الذين أفرزتهم الحرب والذين باتوا يسيطرون على المشهد العسكري في العاصمة المؤقتة بدعم من التحالف.

وبحسب مصادر مصرفية خاصة لـ"الموقع بوست"، فإن شركات صرافة ناشئة باتت تسيطر على الوضع المالي بعدن وتنظم أسعار الصرف، والتي بنت إمبراطورية مالية هائلة خارج البلاد.

وكشفت المصادر، التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، أن البنك المركزي يعمل كأي محل صرافة بعدن، حيث يقوم بشراء العملات الأجنبية ومن ثم المضاربة بها في السوق السوداء للكسب.

المصادر أشارت إلى أن الفساد ينخر البنك في ظل قيادة هزيلة تحارب من أجل الكسب وبناء الثروات دون أي حس وطني، جعل البنك عاجز عن تحسين سعر الصرف سابقا أثناء تواجد الوديعة السعودية.

فبدلا من تخصيص الوديعة لدعم اعتمادات شراء المواد الأساسية لتخفيف كاهل المواطن، ذهبت مبالغ كبيرة لجيوب القائمين على البنك للمصارفة بها في السوق السوداء، حيث نفدت الوديعة ولم ترفع العملة كما لم تساهم في تخفيض أسعار الغذاء لشعب يعيش أعقد وضع إنساني.

إصلاحات عاجلة

وعن أهمية مبدأ الشفافية في العمل المصرفي، يرى "الكمالي" أن "الجهاز المصرفي هو العمود الفقري لاقتصاديات الدول، وفي ⁧‫اليمن‬⁩ يعد البنك المركزي رمزا للدولة التي غابت عقب انقلاب الحوثيين، واستعادة الدولة يبدأ من تفعيل دور البنك واستعادة الثقة في القطاع المصرفي بتطبيق إصلاحات وبسيطرة "المركزي" على السياسة النقدية".

وانتقد "الصحفي الاقتصادي" بجاحة القائمين على إدارة البنك في الاكتراث للنقد الموجه والرد عليه، فيما يتم غض الطرف وابتلاع الألسن فيما يخص الانهيار المتواصل للعملة الوطنية.

وقال "خرج البنك المركزي أمس من خلال تصريح هزيل، ردا على مواقع مغمورة نشرت موضوعا بعنوان (إقصاء الكادر الجنوبي.. كيف سيطر الحوثيون على قرار البنك المركزي عدن)، فيما يغيب عندما يتعلق الأمر بتهاوي الريال، ويغيب في جانب إدارة سياسة نقدية تعتمد الشفافية وضبط سوق الصرف وتطبيق مبادئ الإفصاح".

ويمر اليمن بوضع إنساني سيئ دفع منظمات الأمم المتحدة لطلب مزيد من الدعم المالي لمواكبة الاحتياجات الإنسانية، وسط توقف عدد من برامج الإغاثة نتيجة لضعف الدعم.

وتسبب تدهور العملة الوطنية في انهيار الوضع الاقتصادي وتسريح آلاف الموظفين في القطاع الخاص في ظل ارتفاع جنوني لأسعار السلع الأساسية، زاده سوءا انقسام البنك المركزي الذي لم تستطع إنجازات المبعوث الأممي ضمه لقائمتها.