سلمت الشعبة الجزائية في محكمة استئناف العاصمة صنعاء الخاضعة لسلطة الحوثيين، نسخة من الطعون المقدمة من محامي الدفاع لأسرة الأغبري بعد أسبوع من تأجيل الجلسة للنظر في الحكم الابتدائي بقضية مقتل الشاب العشريني في واقعة هزت الرأى العام المحلي، أواخر أغسطس الشهر الماضي.

وقالت مصادر مقربة من أسرة الأغبري لـ"الموقع بوست" إن محاميي أسرة عبد الله الأغبري برئاسة وضاح قطيش سيردون على هذه الطعون السبت المقبل، قبل تحديد القاضي موعد للجلسة.

وفي 17اكتوبر الماضي، قضى حكم ابتدائي من أربع جلسات بإعدام خمسة متهمين، قصاصا، وحبس سادس مدة عامين، في محاكمة مستعجلة، لاقت انتقادات شعبية واسعة لإغفالها الحق العام، فضلا عن عدم الإفصاح عن دوافع وأسباب هذه الجريمة.

وأضاف المصدر أن أولياء الدم طالبوا وزير العدل والنائب العام بالضغط على المتهمين بتسليم طعونهم حول الحكم الابتدائي، بينما يعود سبب التأخر في تسليم هذه الطعون لانسحاب بعض محاميي الدفاع من القضية، مما دفع المتهمين بتوكيل أقاربهم للترافع عنهم في المحكمة الاستئنافية.

وأشار إلى أن القاضي يحتاج له فترة للنظر في الطعون ورد أولياء الدم عليه، قبل إعلانه لموعد جديد للجلسات.

وأوضح أن الطعون المقدمة من محاميي الدفاع شملت اتهام المحكمة الابتدائية بعدم السماح لهم بالاطلاع على ملف القضية، وعدم إعطائهم فرصة كافية حيث كانت تعقد جلساتها بوقت متقارب.

كما شكك طعون الدفاع بتقرير الطب الشرعي، متهما مستشفى يوني ماكس بعدم الاهتمام بالمجني، مطالبين طبيب شرعي آخر غير السابقين بتشريح الجثمان.

وأكد المصدر أن اولياء الدم متمسكون بالحق الشخصي والعام، المتمثل بإعدام الخمسة المتهمين تعزيرا وصلبهم ثلاثة أيام على أن يكون تنفيذ حكم الإعدام في ساحة عامة.

وكان منطوق الحكم الابتدائي قضي بإعدام المتهمين الخمسة: عبدالله السباعي، وليد العامري، محمد الحميدي، دليل شوعي، منيف مغلس، قصاصا رميا بالرصاص حتى الموت، بعد قتلهم المجني عليه ظلما وعدوانا.

في حين أدانت المحكمة المتهم السادس عبد الله القدسي بالتهم الموجهة إليه في البند الثاني من قرار الاتهام، وقضت بمعاقبته بالسجن مدة سنتين من تاريخ القبض عليه، بينما قضت المحكمة بفصل الدعاوى ضد المتهمين عدنان السباعي وصدام السباعي، ومحاكمتهم والحكم عليهم في رد مستقل، بعد انتهاء فترة النشر كفارين من وجه العدالة.

وبموجب منطوق الحكم صادرت المحكة مضبوطات القضية، وإلزام المتهمين الخمسة بدفع مخاسير أولياء الدم بمبلغ 400 ألف ريال.

وكانت محكمة شرق صنعاء الابتدائية ،في الجلسة الثالثة بتاريخ 10 أكتوبر الماضي، قد استمعت من الطبيبين الشرعيين علاء الضبيعي وماجد الحكيمي، معدي التقرير الطبي، الذين أكدوا أن سبب وفاة المجني عليه هو نزيف في الدماغ، واسترواح هوائي في الجهة اليسرى من القفص الصدري، وتهتك في أنسجة العضلات، مستبعدين في ذات الوقت أن يكون سبب الوفاة قطع في أعلى الرسغ.

وحدد تقرير الطبيب الشرعي 790 عملية اعتداء بين ركلة، ولكمة وجلدة، ولطمة، كانت ظاهرة ومخفية في جسم المجني عليه. 

وفي 9 سبتمر الماضي، أي بعد نحو 12 يوما على مقتل الأغبري، نشر نشطاء تسجيلا مصورا في غرفة صغيرة بمحل السباعي لبيع الهواتف النقالة، يكشف عملية التعذيب الذي تعرض له الشاب على يد خمسة أشخاص تناوبوا على ضربه حتى فارق الحياة في 27 أغسطس الماضي.

ولاقى هذا الفيديو المسرب صدى واسعا دفع مئات اليمنيين للخروج في تظاهرات غاضبة تطالب بالقصاص من المتهمين والكشف عن دوافع التعذيب وتداعياته، بينما تعهدت السلطات العدلية الخاضعة لسلطة الحوثيين بإجراء محاكمة مستعجلة.