عقدت المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب، الاثنين، جلستها العلنية الخامسة للنظر في القضية الجنائية الجسيمة رقم (4) لسنة 2020، المرفوعة من النيابة العسكرية ضد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي و174 آخرين من قيادات الجماعة، بتهمة الانقلاب على الشرعية الدستورية في الجمهورية اليمنية، إضافة إلى التهم الأخرى المبينة في قرار الاتهام المقدمة للمحكمة في جلستها الأولى.
وحسب وكالة "سبأ" الرسمية، استعرضت المحكمة خلال الجلسة قراراتها السابقة المتضمنة تكليف النيابة لإعلان الشهود ما لديهم من أدلة، كما أثبتت حضور لجنة الدفاع عن المتهمين والمحامي عن المجنى عليهم من أولياء الدم وممثلي وزارة الدفاع.
وخلال الجلسة، قدم المدعي العام العسكري شهودا وأدلة ومحاضر إثبات فيما يتعلق بإرسال الحرس الثوري الإيراني للمدعو حسن إيرلو، للعمل كسفير مطلق الصلاحية لدى الحوثيين في صنعاء، والذي أثبت المدعي العام العسكري أنه عدو حربي، وصل إلى صنعاء لإدارة العمليات العسكرية بصورة مباشرة ضد الجيش والشعب اليمني.
وأشار إلى أن النيابة بصدد استكمال الإجراءات اللازمة لتقديم المدعو "حسن إدريس إيرلو" ضمن قائمة المتهمين في الجلسة القادمة، وقد أثبت المدعي العام الارتباط العضوي فيما بين الحوثيين والنظام الإيراني.
واستمعت المحكمة إلى مرافعات وشهادات عدد من ضحايا جرائم وانتهاكات الحوثيين، والذين قدموا الأدلة والوثائق وقاموا بتوكيل محامين عنهم لملاحقة المجرمين أمام القضاء الوطني.
وتركزت شهادات الوقائع الجنائية التي ارتكبتها الجماعة بحق اليمن أرضاً وإنساناً ابتداءً بإنشاء تنظيم إرهابي مسلّح، مروراً بمهاجمة القوات المسلحة، والاستيلاء على أسلحة وممتلكات الدولة، وقيامهم بالهجوم على مقر تواجد فخامة رئيس الجمهورية في قصر المعاشيق بعدن، وصولاً إلى زراعة الألغام وقتل وتشريد المدنيين في أرجاء اليمن.
من جانبه، طلب محامي المجني عليهم، بالتمسّك بحق أولياء الدم، وتقديم ما لديهم من أدلة في الجلسة القادمة، متمسّكًا بطلباته السابقة، المتمثّلة بإحالة الملفات التي تم التحقيق فيها والتي ما زالت حبيسة الأدراج منذ سنوات، لما ارتكبه المتهمون من جرائم حرب، وأدلة يتمسّك بها أولياء الدم.
وقررت المحكمة، في ختام جلستها، تمكين الادعاء بشقّيه العام والخاص من تقديم ما لديهم من دعاوى وأدلة إلى الجلسة القادمة.
