قال الاتحاد الدولي للصحفيين، الجمعة، إن العشرات من الصحفيين اليمنيين قتلوا في البلاد منذ عشر سنوات وأنه لم يتم تقديم أي من الجناة إلى العدالة حتى اليوم.

وأضاف في تقرير نشر على الموقع الرسمي أن "44 صحفياً قتلوا في اليمن منذ العام 2010 حتى نهاية سبتمبر من العام 2020، وأن العديد منهم لقوا مصرعهم نتيجة القتال الدائر بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية والقاعدة".

وأوضح أن "هناك عددا من العوامل التي تعطل اتخاذ إجراءات قضائية ضد قتلة الصحفيين منها الحرب الدائرة في اليمن، وحالة عدم الاستقرار، وتعدد السلطات في ظل غياب مؤسسات موحدة للدولة، وانتشار مشاعر العداء تجاه الصحافة والصحفيين. هذا بالإضافة إلى أن غالبية المعتدين هم جزء من الأطراف المتقاتلة منذ عام 2015، ناهيك عن غياب السلطة القضائية المستقلة".

وحسب التقرير فإنه "بالإضافة لحالات القتل، يعاني الإعلاميون اليمنيون بشكل يومي من الإصابات والاعتقالات التعسفية ويواجهون التهديدات والتقييد، وتعليق للرواتب، كما يتعرضون لهجمات متواصلة على مقار مؤسساتهم الإعلامية، ويمارسون الرقابة الذاتية خوفاً من الانتقام".

وأشار إلى أن "الفصائل المتحاربة أصبحت تعتبر الصحفيين أعداء لها في ظل الاستقطاب السياسي والطائفي الذي يمر به الإعلام اليمني".

وذكر التقرير أن "الوضع في اليمن أصبح يطلق عليه اسم (الحرب المنسية) بسبب قلة التغطية الإعلامية الدولية للنزاع الدائر في اليمن نتيجة صعوبة إنتاج تقارير مستقلة من اليمن، وكل هذا أدى إلى شح في التغطية الإخبارية للأزمة اليمنية".

وقال اتحاد الصحفيين إنه "في الوقت الذي فر فيه العديد من الصحفيين من البلد، يواصل البعض الآخر تذكير العالم بتأثير الحرب على المدنيين، وأحيانا يكون ثمن هذه التغطية المستقلة حياتهم نفسها. والفئة الأكثر عرضة لمخاطرتغطية الحرب هم الصحفيون المحليون".

وأكد أن "العام 2020 أكثر تعسفا تجاه الصحافة والصحافيين اليمنيين"، مشيراً إلى أن "نقابة الصحفيين اليمنيين رصدت 88 حالة انتهاك للحريات الصحفية والإعلامية في اليمن في الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى نهاية أيلول/سبتمير من العام الجاري، تنوعت بين الاعتقال والتهديد والاعتداء والقتل ومنع من التغطية إضافة إلى اعتداءات على مقرات مؤسسات إعلامية أدت لتوقفها عن العمل".

ووفق نقابة الصحفيين اليمنيين، فإن "المسؤولية عن معظم هذه الانتهاكات تقع على الحوثيين الذين يقودون حكومة الأمر الواقع في صنعاء، وعلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تحت قيادة الرئيس هادي".

ولفت الاتحاد الدولي للصحفيين أنه سجل منذ بدابة عام 2020 مقتل مصورين صحفيين هما بديل البرهومي في 18 كانون الثاني/يناير بقصف لجماعة الحوثي ونبيل القطيعي مصور وكالة فرانس برس على يد مجهولين أمام منزله على خلفية نشاطه الصحفي.

وخلال العام 2019، قتل صحفيان اثنان ھما الإعلامي زیاد الشرعبي الذي قتل في التاسع والعشرين من ینایر 2019 في انفجار دراجة نارية استهدفته ومراسل صحفي أثناء قيامهما بمهمة صحفية، وتوجه أصابع الاتهام صوب جماعة الحوثي، كما قتل المصور غالب بلحش في شھر مایو بعد استهدافه من قبل مسلحي الحوثي، حسب تقرير الاتحاد الدولي.

وأشار إلى أن "20 صحفياً لا يزالون في عداد المفقودين (مختطفين)، بينما حكم على أربعة صحفيين "بالإعدام بتهمة الخيانة والتجسس لصالح دول اجنبية" في محاكمات تعسفية (بمحافظة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين)".

ونقل التقرير عن محمد شبيطة الأمين العام لنقابة الصحفيين اليمنيين قوله إنه يجب "ألا نغفل دور المسؤولية الأخلاقية والثانوية للحكومات المتعاقبة في تتبع الجناة ومحاكمتهم والتي للأسف لم تتفاعل أو تستجيب لدعواتنا المستمرة من أجل تحرك صادق لمتابعة المجرمين وعقابهم".

وأضاف شبيطة "إننا نجد أن الانتهاكات تتزايد وخلال هذا العام 2020 هناك ما يقارب 100 انتهاك طال الحريات الصحافية في البلد في مشهد يظهر عدائية كل الأطراف للصحافة وحرية التعبير. وتبقى مطالبتنا مستمرة لرفض حالة الإفلات من العقاب ودعوتنا لكل المنظمات المعنية بحرية الرأي لدعم هذا التوجه حتى يتم مقاضاة منتهكي الصحافة وجبر ضرر الصحفيين ووسائل الإعلام المنتهكة".

ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين في نهاية تقريره إلى" محاسبة الجناة وعدم إفلاتهم من العقاب"، مشيداً "بدور نقابة الصحفيين اليمنيين في متابعة وتوثيق الانتهاكات المستمرة للإعلاميين في اليمن والذي يعتبر ضروريا من أجل تحقيق العدالة".