أعلنت حكومة الحوثيين في صنعاء غير معترف بها دوليا تكليف قيادة مؤقتة لمجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة، بعد تعليق أعضاء المجلس السابق العمل قبل نحو 12 يوما، على خلفية مصادرة وزير التعليم العالي حسين حازب مهام المجلس المكفولة قانونا.

وذكرت وثيقتان الأولى صدرت بتاريخ 25 أكتوبر الجاري مذيلة بتوقيع رئيس الحكومة غير المعترف بها عبد العزيز بن حبتور، وحسين حازب وزير التعليم العالي، أن الحكومة قررت تكليف ثلاثة أشخاص وهم أحمد الهبوب وصادق الشراجي وأحمد الماوري لتسيير أعمال المجلس حتي يتم تشكيل قيادة جديدة له.

وطلبت المذكرة الثانية (حررت بتاريخ 20 أكتوبر 2020) تسليم القيادة المؤقتة الختم وكافة الوثائق والملفات الخاصة بالمجلس، بينما أمرت وزارة التعليم العالي فتح باب الترشيح لتعيين مجلس جديد وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وقالت المذكرة إن على الوزارة أيضا تكليف لجنة الفحص وتقييم ملفات المتقدمين وفق الإعلان والقانون، في حين تعمل على تقديم مشروع لتعديل القرار الجمهوري بإنشاء المجلس بما في ذلك تعديل المسمى إلى هيئة استشارية.

وعلق أعضاء المجلس في 13 أكتوبر 2020 العمل نتيجة إصرار الوزارة في "الانقضاض" على صلاحيات المجلس، في وقت لم ترصد أي موازنة مالية له منذ تعيين حكومة الحوثيين في أبريل العام الماضي قيادة جديدة للمجلس، بعد استقالة المجلس السابق برئاسة الدكتور عبد اللطيف حيدر الذي استمر في عمله منذ عام 2012، بعد نحو ثلاث سنوات من إنشائه بقرار جمهوري عام 2009.

ويتمتع مجلس الاعتماد الأكاديمي وفق قانون الإنشاء بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، على أن ينتخب مجلس الإعتماد الأكاديمي رئيساً له من بين أعضائه، ويصدر به قرارا جمهوريا بدرجة وكيل وزارة.

وبموجب إنشاء المجلس يكون عليه تطبيق معايير الاعتمادات الأكاديمية الدولية، وتنظيم وإدارة الجامعات، والبرامج التعليمية، والتوصية بترخيص إنشاء مؤسسات تعليم أهلية وفقاً للمعايير الأكاديمية المعتمدة، لتجاوز وضع التعليم الأكاديمي المهدد بعد الاعتراف فيه دوليا.

وأقر مؤخرا الاتحاد الدولي للتعليم الطبي العام 2023 موعدا نهائيا لاعتماد البرامج الطبية للجامعات تشمل الجامعات اليمنية، ما لم فإنه لن يعترف بأي شهادة تصدر عن الجامعات غير الموافق على برامجها.