دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى العمل من أجل توحيد قنوات تحويل الأموال الخاصة بالمساعدات والمشاريع عبر البنك المركزي في عدن، وذلك لجهة تعزيز قيمة العملة الوطنية (الريال) وتمكين البنك من التحكم في حركة السوق المصرفية.
وجاءت الدعوة اليمنية في تصريحات رسمية لوزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة تصريف الأعمال نجيب العوج مع مسؤولين في البنك الدولي، مشيرا فيها إلى تراجع الاقتصاد اليمني بنسبة 50 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية من عمر الانقلاب الحوثي على الشرعية.
وشدد الوزير العوج في لقاء عبر الاتصال المرئي مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، على ضرورة تعزيز دور المؤسسات الوطنية المشهود لها بالكفاءة في تنفيذ مشاريع البنك مما سيساهم في تقليص الفارق الكبير في نفقات التشغيل التي تستهلكها المنظمات الدولية المنفذة لمشاريع المانحين، مؤكدا في ذات الوقت على أهمية أن يقدم البنك آلية شفافة للتقييم والرقابة على منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن.
وأكد العوج على ضرورة توحيد قنوات تحويل المساعدات عبر البنك المركزي اليمني وصرفها بالريال اليمني لتعزيز قدرات البنك النقدية وتمكينه من الإيفاء بدوره في دعم العملة والحفاظ على استقرار الصرف مع الأخذ بالاعتبار مراعاة معايير المانحين والمنظمات الدولية في الشفافية والرقابة الائتمانية.
وكشف الوزير العوج عن أن ظروف الحرب والصراع في اليمن أدت لانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، وقال إن الخسارة الاقتصادية التراكمية بلغت أكثر من 88 مليار دولار، كما تدهور سعر صرف العملة الوطنية بأكثر من 180 في المئة، إلى جانب ظهور أزمة النازحين التي تشكل عبئا إضافيا على الدولة، حيث بلغ عدد النازحين داخليا إلى 3.6 ملايين نازح وأكثر من مليون نازح خارجيا.
وكان فريق تابع للبنك الدولي أعلن في وقت سابق عن توجيه محفظة المشاريع المخصصة لليمن والتي ستقر في مارس 2021 لتغطية مشاريع التعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الحضرية المتكاملة بتكلفة 371 مليون دولار.
في الأثناء أكد وزير التخطيط اليمني نجيب العوج على أهمية فتح مكتب للبنك الدولي في العاصمة المؤقتة عدن، كما أكد على أهمية تقديم البنك آلية للتقييم والرقابة على منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، وأن يكون التنفيذ وفقا لمعايير الشفافية وأهمية مراجعة وتقليص النفقات.
وقال العوج إن الحكومة في بلاده تتطلع "إلى إعادة تقييم آلية تنفيذ بعض تلك المنظمات للمشاريع التي سيتم تمديدها"، داعيا المنظمات المنفذة للمشاريع إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية من خلال عقد اجتماعات لجان تسيير للمشاريع بشكل مستمر والرفع بتقارير إنجاز دورية ومتابعتها مع الحكومة.
