أكد مجلس الأمن الدولي على ضرورة وقف التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار على الصعيد الوطني.

وجدد المجلس في بيان صادر عن أعضائه تأكيدهم أن الحل السياسي الشامل وحده هو الذي يمكن أن ينهي الصراع في اليمن، مؤكدين على دعمهم الثابت لمبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن غريفيث.

ورحب أعضاء المجلس باتفاق الطرفين في 27 أيلول/سبتمبر على الإفراج عن 1,081 سجينا، معتبرين ذلك خطوة هامة في تنفيذ اتفاق ستوكهولم وتدبير هام لبناء الثقة.

وشددوا على أهمية مواصلة التنفيذ، ورحبوا بالتزام الأطراف بمواصلة مزيد من المفاوضات بشان تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى وحثهم على سرعة الانعقاد في هذا الشأن.

وحثوا الأطراف على التأييد العاجل لمقترحات الإعلان المشترك التي يسرتها الأمم المتحدة دون تأخير من أجل تحقيق سلام شامل ومستدام.

وأكدوا على ضرورة الاتفاق العاجل على الإعلان المشترك لتمكين التفاوض على اتفاق انتقالي شامل لإنهاء الصراع حيث تتقاسم السلطة بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية.

وشددوا على أهمية عملية سياسية شاملة تسمح بالمشاركة الكاملة والفعالة للمرأة والشباب. كما طالبوا باستئناف المحادثات بين الأطراف بسرعة، مع المشاركة الكاملة بالوساطة بقيادة المبعوث الخاص للأمم المتحدة.

وطالبوا بتنفيذ نداء الأمين العام العالمي لوقف إطلاق النار على النحو المفصل في القرار 2532 (2020).

وأدان مجلس الأمن التصعيد الأخير على مأرب والحديدة لتعريض السكان والمشردين داخليا لخطر شديد وتهديد بعرقلة عملية السلام للأمم المتحدة، كما أدانوا التصعيد الحوثي على السعودية.

وأكدوا التزامهم بعملية سياسية شاملة بقيادة يمنية ومملوكة يمنية على النحو المبين في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك القرار 2216 (2015), وكذلك مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، وأكدوا مجددا التزام المجتمع الدولي الثابت بالحفاظ على سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامته الإقليمية.

كما رحب أعضاء مجلس الأمن بإعلان تجديد تنفيذ اتفاق الرياض والوساطة بقيادة المملكة العربية السعودية في هذا الشان، مطالبين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بتنفيذ اتفاق الرياض تنفيذا كاملا بشكل عاجل.