تعقد محكمة شرق العاصمة صنعاء الخاضعة لسلطة الحوثيين، اليوم السبت، جلستها الرابعة لمحاكمة المتهمين بتعذيب وقتل الشاب العشريني عبد الله الأغبري الذي قضى نهاية أغسطس الماضي، في واقعة أثارت الرأي العام اليمني.

والأسبوع الماضي، قرر القاضي أحمد شرف الدين حجز القضية للاطلاع عليها، على أن يقدم ما يلزم في هذه الجلسة.

ومن المقرر أن ينصب القاضي محامُ لتقديم العون القضائي للمتهم السابع عدنان السباعي، بتضليل العدالة، والثامن صدام السباعي، بتهمة التحريض على تضليل القضاء، وهما الفاران من وجه العدالة، حسب  صحيفة الاتهام المقدمة من النيابة العامة.

بينما ستستمع المحكمة لرد محاميي المتهمين على الدعاوى الموجهة ضد موكليهم، بعد تعذرهم من تقديمها في الجلسة السابقة بحجة عدم وجود وقت كاف لقراءة ملف القضية، مطالبين من القاضي إعطاء القضية وقتا كافيا كغيرها من القضايا الأخرى وفقا للدستور، في حين ذكر محامو أولياء الدم المحكمة بأن القضية مستعجلة وفق تعهد السلطات العدلية التابعة للحوثيين في صنعاء.

وقدم محامو أولياء الدم برئاسة المحامي وضاح قطيش في الجلسة الثالثة مرفقات ملف التصدي بطلب من المحكمة، التي تشمل إحضار 6 متهمين لم تستدعهم النيابة ولهم يد في مقتل الشاب العشريني عبد الله الأغبري.

كما استمعت المحكمة في الجلسة الثالثة أيضا إلى شرح تفصيلي من الطبيبين الشرعيين علاء الضبيعي وماجد الحكيمي، معدا التقرير الطبي اللذين أكدا أن سبب وفاة المجني عليه هو نزيف في الدماغ، واسترواح هوائي في الجهة اليسرى من القفص الصدري، وتهتك في أنسجة العضلات، مستبعدين في ذات الوقت أن يكون سبب الوفاة قطع في أعلى الرسغ.

وحدد تقرير الطبيب الشرعي 790 عملية اعتداء بين ركلة، ولكمة، وجلدة، ولطمة، كانت ظاهرة ومخفية في جسم المجني عليه. 

وبعد نحو 12 يوما على مقتل الأغبري، نشر نشطاء تسجيل مصور في غرفة صغيرة بمحل السباعي لبيع الهواتف النقالة، يوضح التعذيب الذي تعرض له الشاب على يد خمسة أشخاص تناوبوا على ضربه حتى فارق الحياة في 27 أغسطس الماضي.

ولاقى هذا الفيديو الذي تسرب في التاسع من سبتمبر الماضي صدى واسعا، دفع مئات اليمنيين للخروج في تظاهرات غاضبة تطالب بالقصاص من المتهمين والكشف على دوافع التعذيب وتداعياته، بينما تعهدت السلطات العدلية الخاضعة لسلطة الحوثيين بإجراء محاكمة مستعجلة.