دعت رابطة أمهات المختطفين المعتقلين، اليوم الخميس، إلى إنهاء اعتقال وإخفاء 78 مواطناً، بعضهم مخفي قسرياً منذ أكثر من أربع سنوات دون مسوغ قانوني.

وقالت في بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها الرابطة، أمام محكمة استئناف عدن، إن "المعلوم قانونا أنه لا يحق للنيابة أن تحتجز شخصا لأكثر من سبعة أيام على ذمة التحقيق".

وأضافت أنه لا يحق للنيابة أن تأمر الحبس إلا بأمر من قاضي المحكمة المختصة.

وأكدت أن القانون أوجب "على النيابة الإفراج فورا عن كل شخص قيدت حريته خلافا للقانون، أو وضع في الحبس الاحتياطي لمدة أطول مما هو مصرح به في القانون، لأكثر من ثلاث سنوات".

وحملت الرابطة الجهات المعنية مسؤولية وسلامة أبنائها المخفيين قسريا والمعتقلين تعسفيا، ودعت المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية للضغط لتمكين أبنائهن من حقوقهم القانونية، وإظهار المخفيين قسريا والإفراج عن المعتقلين تعسفيا.