أخفقت السعودية الثلاثاء في الفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

ورشحت المملكة نفسها لعضوية المجلس عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي، وأجريت الانتخابات في قاعة الجمعية العامة للمنظمة الدولية.

وحصلت السعودية على 90 صوتا فقط، فيما حصدت أوزبكستان 179 صوتا، وباكستان 169، ونيبال 150، والصين 139 صوتا.

ويتطلب الفوز بعضوية المجلس الحصول على ثلثي أصوات أعضاء الجمعية العامة (193 دولة).

وفازت في هذه الانتخابات 15 دولة، بينها فرنسا وبريطانيا والمكسيك وروسيا والسنغال ومالاوي وأوكرانيا وأوزبكستان وباكستان ونيبال والصين.

وتتألف عضوية مجلس حقوق الإنسان من 47 دولة، ويتم توزيع مقاعده بين 5 مجموعات إقليمية.

وهذه المجموعات هي الدول الأفريقية (13 دولة)، ودول آسيا والمحيط الهادي (13)، ودول أوروبا الشرقية (6)، ودول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (8)، ودول أوروبا الغربية، ودول أخرى (7).

وتستمر فترة ولاية أعضاء المجلس 3 سنوات، ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.

وفور إعلان النتيجة، قالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "خبر سار اليوم، السعودية خسرت محاولتها للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان".

وأضافت في تغريدة على تويتر أن هذا انتصار للعديد من ضحايا هذا النظام القمعي، ونأمل أن يمهد الطريق لمزيد من المساءلة.

ودعت ويتسن في تغريدة أخرى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى أن يسأل المسؤولين السعوديين: أين أخفوا جثة جمال خاشقجي؟ ولماذا ما زالت لجين الهذلول وغيرها من نشطاء حقوق المرأة محتجزين؟

كما دعت وزير الخارجية الأميركي إلى السؤال عن أسباب اعتقال ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف، ولماذا تواصل الطائرات السعودية قصف الأطفال في اليمن؟

وتقول منظمات حقوقية دولية إن أوضاع حقوق الإنسان وحرية والرأي والتعبير متردية للغاية في السعودية.

وتصاعدت هذه الانتقادات منذ اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018.