أقرت المحكمة العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الثالثة في محافظة مأرب تمكين النيابة من تقديم ما لديها من شهود وأدلة إثبات ضد 175 قياديا حوثيا متهمين بالانقلاب على السلطات الشرعية، وتأسيس تنظيم إرهابي مسلح، بدعم من إيران وحزب الله اللبناني، في القضية رقم 4 لسنة 2020، المقدمة من مكتب محامي عام النيابات العسكرية والخاصة.

واستعرضت المحكمة، خلال جلستها الرابعة المنعقدة اليوم الثلاثاء، قراراتها السابقة بشأن الحجز على ممتلكات المتهمين، وأرصدتهم المالية، وملاحقتهم عبر الإنتربول الدولي.

وأفادت النيابة -حسب وكالة "سبأ" الرسمية- بأنها مستمرة في سير تنفيذ قرارات المحكمة، مقدمة أدلة الإثبات الوثائقية والكتابية، والتي كانت بعدد 175 ملفاً، وقرص إلكتروني لكل ملف، إضافة إلى ملفات المجنى عليهم مرفقة بالتقارير الطبية الصادرة عن المستشفيات الحكومية.

ووفقا للوكالة، استعرضت النيابة أدلة الإثبات الخاصة بمقتل المجنى عليه قائد اللواء 310 اللواء حميد القشيبي ومناقشة تقارير الطب الشرعي لجريمة قتله بعد القبض عليه وهو عاجز والتمثيل بجثته، مطالبة بتمكينها من إحضار الوقائع الجنائية وبقية أدلة الإثبات.

وأقرت المحكمة أيضا بتمكين محاميي المتهمين من الاطلاع على ملف القضية والتأجيل إلى الجلسة المقبلة التي تقررت أن تكون في 28 من الشهر الجاري.

من جهتهم طالب محامو أولياء الدم المحكمة بإلزام هيئة الاستخبارات والأجهزة الحكومية بسرعة إحالة المتهمين ممن تم القبض عليهم وهم متلبسون بالجرائم المشهودة في ساحة المعارك، لمشاركتهم في الانقلاب، ولارتكابهم جرائم حرب وجرائم عسكرية.

وقال محامو أولياء الدم إن التوصيف القانوني لهم بأن يتم محاكمتهم كونهم متهمين وليسوا أسرى، كون هذا المصطلح لا يتصف على المليشيا الحوثية، مشيرين إلى أن من يتم القبض عليهم مع المليشيات هم متهمون وليسوا أسرى حرب، لأن الأسير يطلق على من يقاتل في حرب نظامية بين دولتين.

وأشاروا إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد صنفت النزاع في بلادنا بأنه نزاع مسلح ذو طابع محلي، ومن حق السلطات القضائية اليمنية محاكمة المليشيات الانقلابية وفقاً للقوانين النافذة والمواثيق الدولية المصادقة عليها من قبل الجمهورية اليمنية مع إلزام الحكومة تسليم المتهمين المقبوض عليهم للمحاكمة، بنفس تهم المتهمين الـ175 وعدم إجراء عمليات تبادل بهم مع مختطفين قسرياً.

حضر الجلسة محامي عام أول النيابات العسكرية اللواء الدكتور عبد الله الحاضري، وهيئة الدفاع عن المتهمين الفارين من وجه العدالة، وبحضور أولياء الدم، ومحاميهم من المدعين بالحقوق الشخصية والمدنية.