ناشدت الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) الدول المانحة أن تدعم البنك المركزي من أجل وقف انهيار العملة المحلية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية محمد الحضرمي بالسفير الأسترالي غير المقيم لدى اليمن رضوان جزدت، لبحث الأوضاع الإنسانية التي يعيشها اليمنيون.

ودعا الحضرمي الدول والمنظمات المانحة إلى دعم البنك المركزي اليمني، بما يسهم في استقرار العملة الوطنية، وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان.

ولفت إلى جهودٍ من قبل الحكومة اليمنية لتحقيق استقرار العملة.

والأحد، أقرت قيادة البنك المركزي اليمني بعدن إجراءات جديدة لمعالجة الاختلالات في سوق النقد الأجنبي، وتنظيم أعمال الصرافة والحوالات، في محاولة لضبط أسعار الصرف وتحركات النقد الأجنبي في السوق المحلية.

وأورد بيان صادر عن البنك أن اتفاقاً تم التوصل إليه بين البنك المركزي وشركات الصرافة المحلية لتأسيس شركة جديدة، تعمل على تصميم شبكة موحدة مملوكة لتلك الشركات بغرض تنظيم أسواق الصرف.

وتشهد العملة المحلية تدهورا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية حيث وصل سعر الدولار الأمريكي الواحد 840 ريالا يمنيا، في المناطق المحررة، فيما وصل سعر الدولار 610 ريالا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.