ذكرت صحيفة إماراتية أن مبعوث الامم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أجرى تعديلات في مسودة خطته للسلام، على أمل أن تكون هذه هي النسخة الأخيرة من مقترح "الإعلان المشترك".

ونقلت صحيفة البيان الإماراتية عن مصادر يمنية قولها إن التعديلات التي أدخلها غريفيث على مسودة الاتفاق تتناول المخاوف الحكومية من الرقابة على ميناء الحديدة، وتهريب الأسلحة ،ومطار صنعاء الدولي، لكنها لم تكشف عن مضامين تلك التعديلات.

واشارت إلى أن الشرعية كانت تعترض على إدارة الحوثيين لمطار صنعاء، وطالبت بعودة طاقم العمل الذي كان هناك قبل الانقلاب، كما تحفظت على مقترحات استئناف تصدير النفط من حقول مأرب، فيما لا يزال ميناء راس عيسى تحت سيطرة الجماعة، ولم تنسحب منه، كما نص على ذلك اتفاق استوكهولم، إلى جانب الرقابة على السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة لمنع تهريب الأسلحة.

وبحسب المصادر فإن الاتصالات التي أجراها غريفيث وسفراء من الدول الخمس الكبرى والاتحاد الأوروبي مع قيادات في مليشيا الحوثي حركت ركود الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي من أجل إبرام اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، وإنه في ضوء الردود التي تلقاها من المليشيا سيلتقي قيادة الحكومة الشرعية في الرياض لمناقشتها في صيغة نهائية للإعلان.

وتتضمن خطة غريفيث، إلى جانب اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، إجراءات اقتصادية وإنسانية مثل إعادة تشغيل مطار صنعاء، وصرف رواتب الموظفين، ومعالجة مشكلة خزان النفط العائم "صافر"، وأزمة الوقود في مناطق سيطرة المليشيا.

وأمس الأحد، استأنف المبعوث الأممي جولته من العاصمة السعودية الرياض لبحث مسار الإعلان المشترك عن مسودة مبادرة أممية لحل الأزمة اليمنية.