دعت الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا)، الخميس، البنك الدولي لدعم المؤسسات الشرعية، وإعادة فتح مكتبه في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي نجيب العوج -في كلمة له عبر الاتصال المرئي، في مستهل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي- إن استثمار البنك في دعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية والبنية التحتية يعزز النمو الاقتصادي الشامل في اليمن، من خلال خلق فرص عمل للشباب، ودعم صمود المرأة اليمنية ورفع قدراتها للمشاركة في البناء وإعادة الإعمار.

وشدد المسؤول اليمني على "ضرورة التوازن بين تدخلات البنك الدولي في الدعم الطارئ والدعم التنموي طويل الأجل".

ولفت إلى أن اليمن يواجه جملة من التحديات، كالفيضانات الأخيرة وتفشي الأمراض والأوبئة، وهجوم أسراب الجراد، ما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي والصحي والاجتماعي، واتساع شريحة السكان تحت خط الفقر إلى أكثر من 70 بالمئة من سكان اليمن.