كشفت مصادر إعلامية عن اتفاق بين جماعة الحوثي والأمم المتحدة على إجراء صيانة عاجلة لخزان صافر النفطي العام في البحر الأحمر قبالة سواحل الحديدة غربي اليمن.

ونقلت قناة الميادين عن مصدر في حكومة الحوثي (غير معترف بها دوليا) أن جماعة الحوثي وافقت على دخول فريق أممي برفقة فريق يمني لصيانة خزان صافر.

وتتواصل حملة التحذيرات المحلية والدولية من وضعية الناقلة المتهالكة التي تحتوي على نحو مليون ومئتي ألف برميل من الوقود، أي حوالي 150 ألف طن مخزنة في عرض البحر منذ مارس/ آذار 2015، إذ تؤكد مصادر عديدة مطلعة حدوث تسرب محدود مؤخراً من جهة خزان المياه مع تقادم جميع أجزاء السفينة التي تحمل كميات من النفط الخام كانت معدة للتصدير.

التحذيرات المتصاعدة والحملة التي تقودها الأمم المتحدة لا تعبّر فقط عن وضعية الخزان بل توضح أيضاً العقبات التي تقف أمام جهود تخفيف المخاطر التي يشكلها.

وتؤكد تقارير رسمية أن الأضرار البيئية جراء رمي الملوثات المختلفة في السواحل والمياه اليمنية تسببت في خسائر بنحو 420 مليون دولار.

ودعت الحكومة اليمنية، الاثنين، إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء البيئة العرب لحشد ضغط عربي ودولي ضد جماعة الحوثي التي ترفض مساعي إصلاح ناقلة النفط "صافر".

ونهاية أغسطس/ آب الماضي، أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه العميق من الخطر المتزايد من ناقلة النفط "صافر"، داعيا الحوثيين إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمنع تسرب النفط من الناقلة العائمة في ميناء رأس عيسى غربي اليمن.

ويشترط الحوثيون على المبعوث الأممي مارتن غريفيث احتفاظهم بالنفط الموجود على الناقلة "صافر" العائمة غربي البلاد مقابل الموافقة على إجراء صيانتها، وسط اتهامات للجماعة من هذا الشرط إلى استخدام "صافر" كقنبلة موقوتة لاستخدامها مستقبلاً في ابتزاز المجتمع الدولي.