[ أرشيف ]
وجهت المحكمة الجزائية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، مذكرة لوزير العدل لمخاطبة نقابة المحاميين لحل إشكالية تعليق المحامين لأعمالهم وتكليف هيئة دفاع للترافع عن المتهمين في قضية الانقلاب على الدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة للمحكمة الجزائية عقدت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن لمحاكمة المتهمين بقضية الانقلاب على المؤسسات الدستورية، والمتهم فيها 32 شخصًا أولهم عبد الملك بدر الدين الحوثي وآخرهم عبد العزيز صالح بن حبتور.
بدورها أكدت النيابة أن نقابة المحامين لديها إشكالية نتيجة حبس بعض المحامين وهي تمتنع عن تقديم العون القضائي والتنصيب أمام المحاكم حتى حل الإشكالية.
وأقرت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الـ15 من أكتوبر المقبل.
