أصدر البنك المركزي اليمني، الأحد، تعميما إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن بتحديد سقف محدد للحوالات الداخلية، من أجل أيقاف تدهور سعر العملة الوطنية.

وبحسب بيان صادر عن قطاع الرقابة على البنوك والنقد الأجنبي في البنك، فإن على شركات الصرافة ألا تتجاوز الحوالات النقدية مبلغ 500 ألف ريال يمني أو 2500 ريال سعودي، أو 800 دولار للعملية الواحدة للشخص، ضمن عدة إجراءات تهدف لوقف تدهور قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وضبط فوضى سوق الصرافة.

وأكد البيان عدم التعامل مع أي شركات صرافة أو شبكات تحويلات مالية محلية غير مرخصة من قبل البنك المركزي.

كما وجه البنك بمنع شركات الصرافة بتكوين مراكز عملات أجنبية طويلة وبحيث يكون مركز الشركة أو المنشأة من العملات الأجنبية متوازن في نهاية كل يوم.

وطالب منشآت الصرافة الفردية القيام ببيع فائض النقد الأجنبي المتوفر لديها في نهاية كل يوم إلى شركات الصرافة التضامنية.

ودعا شركات الصرافة إلى التوقف عن تنفيذ أي عملية تتعلق بأنشطة شركة صرافة (بيع أو شراء نقد أجنبي، حوالات مالية، أخرى) بعد الساعة العاشرة مساء من كل يوم.

ويأتي تعميم البنك المركزي في ظل الانهيار المتواصل للعملة المحلية، إذ تجاوز سعر الدولار الأمريكي نحو 800 ريال، لاسيما في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وهي أدنى  قيمة له منذ سنوات، وسط ارتفاع كبير وحاد في الأسعار، وسخط شعبي واسع.