[ أرشيف ]
أقدم أفراد من قوات الجيش اليمني، الاثنين، على إغلاق محال الصرافة بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت.
وقال مراسل "الموقع بوست" إن أفرادا من الجيش باشروا مساء الاثنين بإغلاق محال الصرافة في مدينة سيئون، مرجعين ذلك إلى أوامر من قيادة المنطقة العسكرية الأولى قضت بإغلاق محال الصرافة بهدف الحد من المضاربة بالعملة التي تشهد انهيارا متسارعا.
وبحسب مصادر محلية فإن المواطنين الذين كانوا حاضرين في محال الصرافة مُنعوا من إتمام إجراءات إرسال واستلام الحوالات المالية.
ونفى أحد قيادات السلطة المحلية بوادي حضرموت لـ"الموقع بوست" وجود تعليمات تقضي بإغلاق محال الصرافة في سيئون، لكنه قال إنه سيجري تواصلا مع وكيل المحافظة لمعرفة ملابسات القضية.
وفي وقت سابق، عمدت أجهزة الأمن إلى إغلاق محال الصرافة احتجاجا على امتناعها عن صرف رواتب منتسبي وزارة الداخلية.
والخميس الماضي، أقر لقاء بمدينة سيئون برئاسة نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال سالم الخنبشي بإغلاق محال الصرافة العاملة بدون تراخيص، مشددًا على ضرورة تجديد التصاريح للمحال المرخصة وفقا للقانون.
ووجه بضرورة إنشاء شبكة إلكترونية من قبل فرع البنك المركزي بحضرموت من أجل مراقبة نشاط مراكز الصرافة في مديريات الوادي والصحراء، وإنشاء جمعية للصرافين على مستوى الوادي.
وقال الخنبشي في اللقاء الذي ضم عددا من مالكي شركات ومراكز الصرافة، إن الدورة النقدية المختلة للعملة الوطنية تسببت في تدهور قيمتها أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي يوجب تكاتف جهود الجميع لتحسين مستوى البنية الاقتصادية وتعزيز مصادر العملة الرئيسية بهدف توفير الغطاء النقدي الأجنبي الكافي.
وأوضح أن الأزمة السياسية في اليمن انعكست على الأوضاع الاقتصادية وضاعفت من معاناة المواطنين، الأمر الذي يتطلب اتخاذ حزمة من التدابير والإجراءات لتعزيز قيمة العملة الوطنية وتوفير البنية التحتية اللازمة للعملية الاقتصادية.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة ضبط المخالفات التي تبرز في نشاط مراكز الصرافة وتشديد العقوبات على المخالفين والرفع بإصلاح التشريع المنظم لعمل ونشاط المرافق المرتبطة بعمليات النقد في ظل الظروف الراهنة بالبلاد واتباع سياسة البنك المركزي لفتح شركات صرافة بدلا من تعدد محال الصرافة للحصول على الكثير من التسهيلات والضمانات الميسرة بموجب قانون البنك المركزي.
