اتهمت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي بافتعال أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها لتعزير تجارة المشتقات في السوق السوداء.

وقال المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة -في بيان له- إن إيرادات اليمن من الوقود خلال العام الجاري تكفي احتياجات اليمنيين حتى نهاية شهر أكتوبر 2020 دون وقوع أي أزمات.

وأشار إلى أن واردات اليمن من الوقود زادت مقارنة بالفترة المقابلة لها من العام السابق 2019 بحوالي 13% بإجمالي 3,260,443 طنا، لافتاً إلى أن نصيب المناطق الخاضعة للحوثيين حوالي 53% بكمية قدرها 1,742,991 طنا.

ولفت البيان إلى أنه تم دخول واردات الوقود إلى مناطق الحوثيين عن طريق ميناء الحديدة غربي اليمن بنسبة قدرها 73% من تلك الكمية وعن طريق الطرق البرية بنسبة قدرها 27%.

ووفقا للمجلس الاقتصادي فإنه تم منح استثناءات لدخول ما لا يقل عن 36 سفينة خلال الفترة من أكتوبر العام الماضي وحتى أغسطس 2020 دعماً منه لجهود المبعوث الأممي لدى اليمن واستجابة لطلبات الحكومة اليمنية رغم "نهب الحوثيين للرصيد المخصص لصرف رواتب المدنيين من الحساب الذي تجمعت فيه الرسوم القانونية لواردات الوقود في ميناء الحديدة".