دعت كل من منظمة سام للحقوق والحريات والمركز الأمريكي للعدالة (ACJ) للكشف عن مصير يمنيين مخفيين قسريا في اليمن والسعودية والإمارات.

وقالت المنظمتان في بيان مشترك بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف 30 أغسطس، إن كلا من جماعة الحوثي والقوات الإماراتية والسعودية في كل من عدن وحضرموت وجهاز الأمن السياسي التابع للحكومة الشرعية مسؤولون عن جرائم إخفاء قسري ممتدة منذ أعوام ماضية، إضافة لحالات جديدة رصدتها منظمة "سام" في سجون المملكة العربية السعودية، منها حالات تم اختطافها من اليمن وآخرون كانوا مقيمين في المملكة قبل اختفائهم بينهم مدنيون وعسكريون.

وبحسب البيان -الذي حصل "الموقع بوست" على نسخة منه- فإن اليوم الدولي للمختفين قسرياً يأتي وقد زاد عدد المختفين قسريا عما كان عليه في العام الماضي في اليمن، حيث تشهد البلاد انفلاتا غير مسبوق وتتسابق أطراف الصراع في البلاد على ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وعلى رأسها الإخفاء القسري.

وقال البيان إن جماعة الحوثي تخفي قسريا أكثر من 500 شخص أبرزهم محمود الصبيحي وزير الدفاع اليمني السابق ومحمد قحطان السياسي اليمني المنتمي لحزب الإصلاح اليمني، بينما تخفي الإمارات العربية المتحدة 40 شخصا وحين تم الإفراج عن عدد منهم لم يكونوا من بين الحالات المرصودة، ما يشير إلى أن أعداد المختفين الحقيقية أكبر بكثير مما تم توثيقه.

ووفقا للبيان، فإنه في مأرب ما زال كل من  الدكتور مصطفي المتوكل وحسين الديلمي المنتمين لجماعة الحوثي مخفين قسريا في سجون الحكومة الشرعية منذ سنوات، وفي محافظة تعز ما زال كل من أيوب الصالحي وأكرم حميد مخفين قسريا منذ أربع سنوات دون توفر أي معلومات عن مكان إخفائه.

وأضاف أن ظاهرة الإخفاء القسري شملت النساء حيث اختفت خالدة الأصبحي في سجون الحوثيين منذ 11 مايو 2018، وما تزال قيد الاختفاء القسري حتى لحظة صدور هذا البيان، وبحلول هذا اليوم تكون فردوس الضلعي الموظفة بوزارة الخارجية اليمنية قد دخلت الأسبوع الثاني وهي قيد الاختفاء القسري في مدينة عدن التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.

وقالت المنظمتان إن أعداد المخفيين قسريا زادت خلال العام الماضي في مناطق الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية سواء في سجون بعض الألوية العسكرية التي تشرف عليها المملكة العربية السعودية حيث لا تعلم مئات الأسر اليمنية مصير ذويها، إضافة لآخرين مختفين في سجون داخل المملكة السعودية منهم العميد رشاد الحميري والكاتب مروان المريسي وإبراهيم المسوري، وخارج المملكة حيث تشرف السعودية على سجون خاصة يديرها ضباط سعوديون في المحافظات اليمنية الشرقية حضرموت والمهرة، وتخفي مدنيين يمنيين، مثل سعيد سفرة (46 عاماً) الذي أفاد أقرباؤه أنه سلم نفسه لقوات الأمن في مدينة شبام، والتي بدورها سلمته لقوات التحالف السعودية ولا يعلم مصيره منذ سنة ونصف حتى اليوم.

وذكر البيان أن عدم مصادقة الحكومة اليمنية على "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" قد أغرى مختلف أطراف النزاع بممارسة الإخفاء القسري في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.

وطالبت المنظمتان الحكومة الشرعية بالتوقيع على وجه السرعة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وحثت جميع الأطراف على الكشف عن جميع المخفيين قسريا وتقديم معلومات عن حالتهم وأماكن احتجازهم وتمكينهم من حقوقهم القانونية كالتواصل مع ذويهم ومحاميهم والإفراج عنهم أو إحالتهم إلى الجهات القضائية إن كان هناك مسوغ قانوني لذلك.