دعت منظمة "سام" للحقوق والحريات مليشيا الحوثي إلى وقف استخدام القضاء للانتقام من خصومهم في المعتقد من أتباع الديانة البهائية وجميع المعارضين السياسيين.

وقالت "سام" في بيان لها إنها تفاجأت باستمرار المحاكم التابعة للحوثيين في محاكمة المنفيين البهائيين، وتوجيه النيابة بإحضارهم عبر ضمنائهم إلى جلسة 12 سبتمبر.

كما دعت المنظمة جماعة الحوثي للتوقف عن بث روح الكراهية والتمييز ضد خصومها في الأوساط الاجتماعية المستهدفة والمتأثرة بخطابها الدعائي.

واستغربت من مستوى الهزلية الذي أوصل الحوثيون إليه الجهاز القضائي في مناطق سيطرتهم حيث عقدت جلسة جديدة لمحاكمة البهائيين المفرج عنهم في 30 يوليو الماضي، بموجب وساطة تدخلت فيها الأمم المتحدة وتم نفيهم، بطائرة تتبع الأمم المتحدة، إلى خارج البلاد كشرط للإفراج عنهم في انتهاك صارخ لحقهم في اختيار مكان إقامتهم المكفول بالاتفاقيات الدولية.

وأكدت المنظمة أن هذه العملية ليست سوى تنكيل باسم القانون بحق مواطنين يمنيين، بل ومبالغة في التنكيل ليشمل معارفهم ممن تعاطف معهم ووفر لهم الضمانات التي لم يفرج عنهم بموجبها بل أفرج عنهم بموجب وساطة مكتب المبعوث الأممي.

وأشارت إلى أنه لا علاقة بين الضمانات المقدمة وبين خروج البهائيين المنفيين من البلاد بل إن هذه الضمانات هي والعدم سواء لأنها لم تحدث أثرا ولم يتم الغرض منها وهو الإفراج عن المضمونين بل قامت النيابة والمحكمة بإهمال هذه الضمانات لأن عملية الاعتقال والمحاكمة والإفراج كلها تتم بموجب توجيهات سياسية ولا تقوم المحكمة والنيابة بأي دور خارج الدور المرسوم لها وفي حدوده.

وطالبت سام بوضع حد لهذه المحاكمات الهزلية ضد البهائيين، ووقف التنكيل بأعضاء الطائفة كل المعارضيين لجماعة الحوثي، وإعادة كافة ممتلكاتهم وأموالهم المحجوزة لدى النيابة.