دعت منظمة سام للحقوق والحريات، السبت، إلى فتح تحقيق شامل حول كافة الجرائم التي حدثت خلال الفترة السابقة في محافظة تعز المتمثلة في القتل خارج القانون ونهب الممتلكات وغيرها.
وطالبت المنظمة في بيان لها، السلطات الحكومية في المحافظة بالقيام بواجباتها الدستورية والقانونية في حماية المدنيين والالتزام بتطبيق معايير حقوق الإنسان ورفع الغطاء والدعم عن كل المتسببين في أحداث الفوضى التي تشهدها مناطق تعز من أفراد ينتسبون إلى الأمن والجيش.
وأكد البيان أن عمليات القتل خارج القانون من قبل الأجهزة الأمنية ومحسوبين على القوات العسكرية لا تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب، بل قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وبحسب البيان فإن الجرائم في تعز تُرتكب بصورة ممنهجة ومن عصابات معروفة لها ترتيب معين وتفرض إتاوات وتمارس أعمالا انتقامية، مشيراً إلى أن المنظمة تعتزم إصدار بيان شامل قريباً عن أحداث تعز خلال الفترة الماضية.
وقال رئيس المنظمة توفيق الحميدي، إن تعز تعيش خللا واضحا في الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان من قبل المنتسبين للأمن أثناء تنفيذهم مهام أمنية.
وذكر الحميدي أن الجرائم تمر دون محاسبة حقيقية لمرتكبيها، الأمر الذي يضع علامات استفهام كبيرة حول مفهوم الأمن ودور عناصره في المناطق المحسوبة على الحكومة اليمنية في المحافظة في ظل هذه الاختلالات الواضحة، حيث تسرب للمدنيين شعور مخيف بتشكل مناخ موات للإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم القتل وزعزعة النظام العام.
وشدد الحميدي على ضرورة أن يشعر المدنيون في تعز بالآمان وهم يتجولون مع أطفالهم في شوارع المدينة، وهم في بيوتهم أيضًا.
وأوضح أن ما تمارسه بعض العناصر من فوضى السلاح يندرج ضمن أعمال القتل خارج القانون، داعيًا السلطات الأمنية إلى القيام بواجبها باستقلالية تامة.
