ندد الآلاف في محافظة شبوة باحتكار القضية الجنوبية، مؤكدين أن رفع لافتة التفويض الشعبي أمر لا يتسق مع قيم الديمقراطية ويهدد السلم الاجتماعي والأمن والاستقرار ويؤسس لحالة من الإلغاء والتهميش والإقصاء ويقود للعنف والفوضى.

وخلال مسيرة جماهيرية حاشدة شهدتها مدينة عتق عاصمة المحافظة دعا لها الائتلاف الوطني الجنوبي، أعرب المشاركون عن رفضهم لعملية الإقصاء معتبرين ذلك يمثل اعتداء صارخا على تطلعات الشعب في الحرية والكرامة، ويمثل إساءة بالغة لشعب عظيم يرفض الوصاية عليه أو اتهامه بالقصور.

وقال بيان المسيرة إن رفع السلاح في وجه الشعب وجيشه وأمنه يعتبر أصدق تعبير عن فقدان تلك القوى لأي مشروعية شعبية.

وأكد البيان أن "هذه المسيرة تأتي في ظل التحديات والتحولات الكبيرة والمهمة التي تشهدها الساحة الداخلية، ومخاطر وتحديات تستهدف المشروع الوطني الذي توافق عليه أبناء شعبنا بكافة مكوناته وقواه الحية ليكون مخرجا آمنا من الأزمات".

وأوضح أن المشهد الوطني اليوم يعيش تعقيدات كبيرة تسعى لفرضها المشاريع الانقلابية شمالا وجنوبا وتستهدف بالدرجة الأولى الشرعية الدستورية ومشروع الدولة باعتباره الإطار الجامع لكل أبناء الوطن، وتسعى لفرض رؤيتها بقوة السلاح والاستقواء بالخارج وادعاء الوصاية تارة بدعوى الحق الإلهي وأخرى بدعوى التفويض الشعبي، وتمزيق الوطن بشعارات طائفية ومناطقية مقيتة.

وقال إن خروج الآلاف من المتظاهرين يعبر عن صور التلاحم الشعبي الداعم لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، ويعكس صورة من صور التعبير السلمي الحضاري المتمسك بالتمثيل العادل والحضور المؤثر والفاعل في العملية السياسية الرافضة لخلق إرادات مزيفة تدعي الوصاية أو تحتكر التمثيل الشعبي.

وأعرب بيان المسيرة عن تمسك شبوة بحقها في التمثيل العادل والكامل في مشاورات الرياض المتعلقة بتشكيل الحكومة وكافة الترتيبات السياسية، معلنا وقوفها خلف قيادة الائتلاف الوطني الجنوبي، ودعمها في كافة الخطوات التي من شأنها انتزاع الحقوق المشروعة التي تليق بشبوة وكافة المحافظات الجنوبية.

كما أكد البيان على تأييده للخطوات التي تقوم بها السلطة المحلية في شبوة لبناء مؤسسات الدولة، مطالبا بسرعة تشغيل منشأة بلحاف النفطية لتكون داعمة للاقتصاد الوطني ورافدا للتنمية في المحافظة، التي قال إنه لم يعد هناك أي مبرر لبقائها معطلة.