قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، إن السلطات السعودية وجماعة الحوثي ارتكبت انتهاكات ضد مهاجرين إثيوبيين في اليمن بينها القتل.

وذكرت المنظمة في تقرير لها اليوم الخميس، أن قوات الحوثي طردت قسرا آلاف المهاجرين الإثيوبيين من شمال اليمن في أبريل/نيسان 2020 متذرّعة بفيروس "كورونا"، مما أدى إلى مقتل العشرات وإجبارهم على النزوح إلى الحدود السعودية.

ولفتت إلى أن حرس الحدود السعوديين أطلقوا النار على المهاجرين الفارين، مما أسفر عن مقتل العشرات، بينما فر مئات الناجين إلى منطقة حدودية جبلية.

ونقلت هيومن رايتس عن مهاجرين إثيوبيين قولهم إنه بعد أن تقطعت بهم السبل أياما دون طعام أو ماء، سمحت السلطات السعودية للمئات بدخول البلاد، لكنها احتجزتهم تعسفيا في منشآت غير صحية وسيئة دون أن يستطيعوا الطعن قانونيا في احتجازهم أو ترحيلهم المحتمل إلى إثيوبيا. ربما لا يزال المئات، بمن فيهم الأطفال، عالقين في المنطقة الجبلية الحدودية.

وقالت نادية هاردمان، باحثة في شؤون حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش "التجاهل القاتل الذي أظهرته القوات الحوثية والسعودية تجاه المدنيين أثناء النزاع المسلح في اليمن تَكرّر في أبريل/نيسان مع المهاجرين الإثيوبيين على الحدود اليمنية السعودية. على وكالات "الأمم المتحدة" التدخل للتصدي للتهديدات المباشرة التي يتعرض لها المهاجرون الإثيوبيون والضغط لمحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل والانتهاكات الأخرى".

وذكرت المنظمة أنه في يونيو/حزيران ويوليو/تموز، قابلت 19 مهاجرا إثيوبيا، بينهم 13 رجلا وأربع نساء وفتاتان، وهم حاليا في السعودية أو إثيوبيا. جماعة الحوثي المسلحة، التي سيطرت على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014 في نزاع مسلح انضم إليه تحالف تقوده السعودية في مارس/آذار 2015، تسيطر على مناطق الحدود الشمالية الغربية لليمن لسنوات عديدة.

وقال مهاجرون إنه في 16 أبريل/نيسان أو نحو ذلك، اعتقل مقاتلون حوثيون بزي عسكري أخضر بقسوة بالغة آلاف الإثيوبيين في الغار، وهي قرية يقطن فيها بشكل غير رسمي المهاجرون في محافظة صعدة. قوات الحوثي، التي شوهدت بشكل منتظم وهي تقوم بدوريات في المنطقة، أجبرت المهاجرين على ركوب شاحنات صغيرة واقتادتهم إلى الحدود السعودية، واستخدمت الأسلحة الصغيرة والخفيفة لإطلاق النار على أي شخص حاول الفرار.

ودعت المنظمة جماعة الحوثي إلى التحقيق مع القادة والمقاتلين المسؤولين عن القتل والطرد القسري وغيرها من الانتهاكات ضد المهاجرين الإثيوبيين في محيط الغار، ومعاقبتهم بشكل مناسب.

وطالبت الحكومة السعودية بالتحقيق مع مسؤولي حرس الحدود المسؤولين عن إطلاق النار غير القانوني على المهاجرين الإثيوبيين بالقرب من المنطقة الحدودية ومحاكمتهم بإنصاف.

كما دعا التقرير السلطات السعودية أيضا إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي والمسيء لآلاف المهاجرين الإثيوبيين. وعليها أن تطلق سراح الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وأن تُحسّن الأوضاع في مراكز الاحتجاز على الفور. ينبغي تطبيق احتجاز المهاجرين كتدبير استثنائي يُلجأ إليه كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة، وفقط إذا كان مبررا لغرض مشروع. لا ينبغي أبدا احتجاز الأطفال لأسباب تتعلق بالهجرة.

وقالت هاردمان "المئات، إن لم يكن الآلاف، من المهاجرين الإثيوبيين يقبعون الآن في مراكز احتجاز مزرية في السعودية أو ما زالوا عالقين على الحدود. على الأمم المتحدة العمل مع السعوديين والإثيوبيين للمساعدة في العودة الطوعية للإثيوبيين المحتجزين أو الذين تقطعت بهم السبل على الحدود".