يعقد مجلس الأمن الدولي في نيويورك، اليوم الثلاثاء، أول اجتماع رسمي وبشكل شخصي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، أي منذ بدء العمل بالتباعد الاجتماعي بسبب جائحة كورونا.

ومن المتوقع أن يتبنى المجلس قرارا يجدد التفويض لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن (أونمها) ولعام إضافي.

وصاغت بريطانيا، بصفتها الدولة التي تحمل ملف القلم اليمني في مجلس الأمن، مشروع القرار ووزعته على الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي.

وبدا المجلس متفقا فيما يخص التجديد لولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، والتي تنتهي مدتها غداً الأربعاء بموجب القرار رقم 2505 (2020).

وتشكلت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بموجب قرار رقم 2452 (لعام 2019) بداية لمساعدة الأطراف اليمنية على إعادة انتشار القوات الموجودة في مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، بحسب ما ورد في اتفاق ستوكهولم الذي وقع في ديسمبر /كانون الأول 2018 بين الحكومة والحوثيين.

وتركز مهام البعثة، بحسب القرار، على أربع نقاط لدعم الطرفين، وأبرزها "قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين في الأمم المتحدة، للإشراف على وقف إطلاق النار، ورصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى".

 كذلك تركز المهام على "العمل مع الطرفين بغية أن تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفقا للقانون اليمني، وتيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة. وفي العادة يتم التجديد للمشروع وعمل البعثة لستة أشهر لكن مشروع القرار الحالي يجدد له لسنة.

كما اتفقت الدول الأعضاء على إضافة إشارة لفيروس كورونا الجديد للنص وضرورة مراعاة ظروف انتشار الفيروس في سياق نشر فريق البعثة. 

وتأتي هذه الإشارة حول كورونا، بسبب اضطرار الأمم المتحدة نهاية أبريل/نيسان لسحب أغلب أفراد البعثة ولم تُبق إلا على 12 شخصا ضمن فريقها في الحديدة.

كما ينص مشروع القرار على ضرورة أن تضمن الأطراف في اتفاقية الحديدة، ليس فقط سلامة وأمن أفراد البعثة، بل كذلك سلامة صحتهم.