طالب الاتحاد العام لنقابات وعمال اليمن الحكومة اليمنية، السبت، بضم جميع العاملين في القطاعيين النفطيين 32 و43 لقطاع النفط بمحافظة حضرموت.

وأوضح الاتحاد -في بيان له- أن القطاعين كانا تابعيين للشركة النرويجية "DNO" التي أوقفت صرف رواتب العمال منذ يونيو 2015، الأمر الذي تسبب بتسريح 230 عاملا في نهاية 2016.

وبحسب إفادات العمال فإن الشركة الوطنية "بترومسيلة" قامت بتشغيل أحد آبار النفط في القطاع 32 مطلع العام 2019، الأمر الذي منحهم الأمل بإعادة صرف رواتبهم، بيد أن الشركة لم تُلي الأمر اهتماما.

وذكر البيان أن الكوادر الفنية العاملة في القطاعين من العام 1998 باتت تعيش ظروفا مادية ونفسية غاية في القسوة بالتزامن مع استمرار إنتاج النفط من القطاع 32.

وناشد الاتحاد الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة النفط والمعادن بضرورة حل قضية العمال الـ230 الذين سُرحوا وتعرضوا للحرمان من مستحقاتهم المالية.