فرضت شركة دكسم باور التابعة لمؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية في محافظة أرخبيل سقطرى تعرفة سعرية للكهرباء على المحال التجارية بمبلغ 100 ألف ريال شهرياً.

ويأتي القرار بعد أسابيع من سيطرة المجلس الانتقالي على مؤسسات الدولة الشرعية في سقطرى عبر انقلاب مدعوم من الإمارات والسعودية.

وأوضح مصدر مطلع في سقطرى أن مؤسسة خليفة فرضت قبل تولي رمزي محروس منصب محافظ سقطرى على المواطنين رسوما مالية وصلت إلى 300 ألف ريال للمنزل الواحد مقابل خدمات الكهرباء، بيد أن المواطنين رفضوا الدفع.

وبحسب المصدر فإن أول خلاف نشب بين الإمارات والمحافظ محروس عند توليه قيادة المحافظة على خلفية سحب الكهرباء من شركة دكسم باور وتسليمها للمؤسسة المحلية.

وأشار المصدر إلى أن مليشيات الانتقالي بعد سفر المحافظ محروس قبل أشهر في رحلة علاجية إلى تركيا عمدت إلى السيطرة على مؤسسة الكهرباء المحلية وإعادة تشغيل التيار الكهربائي من شركة دكسم باور التابعة لمؤسسة خليفة الإماراتية.

ويتخوف المواطنون في سقطرى من إعادة اعتماد رسوم الكهرباء السابقة في تعرفة سعرية باهضة.