قالت صحيفة "غلوب آند ميل" الكندية أمس إن السعودية مارست ضغوطا على كندا لإعادة ضابط الاستخبارات السعودي السابق اللواء سعد الجبري اللاجئ في كندا، في حين توشك لجنة مكافحة الفساد التي شكلها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على توجيه اتهامات بالفساد المالي لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف المعتقل منذ مارس/آذار الماضي.

ونقلت الصحيفة الكندية عن مصادرها أن الرياض حاولت اعتقال الجبري (61 عاما) عبر إصدار مذكرة توقيف بحقه لدى جهاز الشرطة الدولية (إنتربول) في سبتمبر/أيلول 2017.

وشغل اللواء الجبري منصبا رفيعا في الاستخبارات السعودية في عهد ولي العهد السابق محمد بن نايف، وهو يعيش في مدينة تورنتو الكندية منذ العام 2017 عقب الإطاحة بالأمير بن نايف من ولاية العهد لصالح محمد بن سلمان.

وفد ثم طلب

وأضافت "غلوب آند ميل" أن الرياض أرسلت وفدا إلى كندا عام 2018 للمطالبة بإعادة الجبري، لكن طلبها رُفض، مما دفعها لتقديم طلب رسمي في خريف عام 2019 لإعادته.

ويشكل ملف الجبري أحد أسباب التوتر الدبلوماسي القائم بين الرياض وأوتاوا، إذ يرى ولي العهد السعودي في ضابط الاستخبارات السابق تهديدا له بحكم المعلومات والملفات التي اطلع عليها خلال سنوات عمله الطويلة في دواليب الحكم في المملكة، ومنها معلومات حساسة عن الأصول المالية لأفراد الأسرة الحاكمة في السعودية بحسب الصحيفة الكندية.

وأوردت الصحيفة نفسها أن المتحدث باسم وزارة العدل الكندية رفض التعليق على موضوع الضغوط السعودية لترحيل الجبري، قائلا إن طلبات الترحيل تبقى أمور سرية بين سلطات البلدين، وإنه لا يمكن الكشف عن وجود طلب لترحيل شخص معين قبل أن يصبح علنيا من خلال المحاكم.

وقالت "غلوب آند ميل" إن وزارة الخارجية السعودية لم ترد على طلبها لتوضيح حيثيات قضية الجبري.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت قبل أسابيع اثنين من أبناء الجبري، في خطوة ربما للضغط على والدهما للعودة إلى المملكة.

اتهام بن نايف

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة واشنطن بوست أول أمس عن مصادر سعودية وأميركية قولها إن لجنة مكافحة الفساد التابعة لولي العهد السعودي تستعد لتوجيه اتهامات بالفساد والاستيلاء على 15 مليار دولار بشكل غير قانوني لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف.

وتقول اللجنة إن محمد بن نايف حول تلك المبالغ بشكل غير قانوني عبر شركات وهمية وحسابات خاصة، لكن الصحيفة الأميركية أشارت إلى أن وثائق اطلعت عليها لدى مقربين من بن نايف تبين أن الاتهامات الموجهة إليه كاذبة، وأنها تفيد بأن الأنشطة المالية السرية لبرامج مكافحة الإرهاب حصلت على موافقة الملك الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، على الأقل في خطوطها العريضة.

وتضيف الصحيفة أنه صدر في عام 2007 مرسوم ملكي بالموافقة على أنشطة محمد بن نايف ضمن برامج مكافحة الإرهاب، وعلى التقرير السنوي التفصيلي الخاص بالإنفاق على تلك البرامج.

مرسوم ملكي

كما تفيد الوثائق بأن المرسوم الملكي السري -الذي صدر في 27 ديسمبر/كانون الأول 2007، ويظهر عليه توقيع الملك عبد الله- ينص على أن مساعد وزير الداخلية -وهو بن نايف حينها- سيكون مسؤولا عن إدارة الصندوق ونفقاته بطرق تدعم جهود مكافحة الإرهاب.

وكان الأمير بن نايف يشغل في عام 2007 منصب مساعد وزير الداخلية، قبل أن يتولى بعد ذلك بسنوات منصب الوزير بين عامي 2012 و2017.

وفي أوائل مايو/أيار 2013، رفع محمد بن نايف تقريرا للملك الراحل عبد الله يلخص الإنفاق السري على برامج محاربة الإرهاب برسم السنة المالية نفسها، ويطلب فيه الأمير الموافقة الملكية على مخصصات مالية بقيمة 5 مليارات ريال سعودي (1.3 مليار دولار) لتمويل 8 مشاريع.

ومن ضمن هذه المشاريع الثمانية "المطارات السرية" التي رصد لها مبلغ 378 مليون ريال، ومبلغ 1.6 مليار ريال لخدمات "النقل الجوي"، و1.5 مليار ريال لمستلزمات الأمن كالأسلحة، وقد وافق الملك على ذلك كما توضح الوثيقة. وبعد 3 أيام من رفع التقرير، جاءت موافقة الديوان الملكي على طلب بن نايف لتمويل المشاريع المذكورة.