حذرت مجموعة الأزمات الدولية، الجمعة، أطراف الصراع في اليمن من استمرار التصعيد العسكري في ظل تفشي وباء كورونا.

ودعت المجموعة في تقرير لها اطلع عليه "الموقع بوست" إلى محادثات سلام في اليمن في إطار شامل ومتعدد الأحزاب من أجل وقف إطلاق الحرب الأهلية فيها.

واستبعدت تحقيق نصر عسكري واضح لأي طرف، بما في ذلك الحوثيون. وقالت إن "حكومة هادي، ومهما كانت ضعيفة، ما تزال السلطة المعترف بها دولياً في اليمن".

وأضافت "لهذه الأسباب، ينبغي على الحوثيين القبول بأن اتفاقاً تتوسط فيه الأمم المتحدة لن يؤدي ببساطة إلى نقل السلطة إليهم وتحويل الوقائع على الأرض إلى اعتراف دولي بحكمهم. بالمقابل، ينبغي على الحكومة القبول بأن مطالبها بالعودة إلى السلطة في صنعاء من خلال استسلام الحوثيين فعلياً أمر غير واقعي بالمرة".

وذكرت مجموعة الأزمات الدولية أن المملكة العربية السعودية، التي تقود التحالف العربي، لن تكون قادرة على إعلان النصر في اليمن كما قد يأمل قادة الرياض، لافتة إلى أن مطلبها بابتعاد الحوثيين عن طهران قد يشكل هدفاً بعيد المدى لكن ليس شرطاً للتوصل إلى تسوية سياسية.

وعن عملية سياسية ناجحة في اليمن أفادت بأنه يتوجب إقناع الأطراف أن من مصلحتها التخلي عن مطالبها القصوى. مشيرة إلى التوازن العسكري يميل لصالح الحوثيين، لكن ليس إلى الحد الذي قد يظنونه.

وقالت "يبدو أنهم يعتقدون أنهم يستطيعون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مباشرة مع الرياض، لكنهم يقاتلون جملة واسعة من الخصوم الذين من غير المرجح أن يقبلوا بتسوية لا تحمي مصالحهم الرئيسية أو يلتزموا بتسوية ببساطة لأن الرياض تطلب منهم ذلك".

ولفتت إلى أن الأطراف باليمن بعد خمس سنوات من الحرب الحالية تواجه واقعاً وخيارات سيئة "فإما القبول بوقف لإطلاق النار وتسوية سياسية غير مثالية، خصوصاً في ضوء المخاوف من تفاقم تفشي جائحة كورونا كوفيد-19، أو الاستمرار في حرب ستتسبب بالمزيد من المعاناة الإنسانية دون أن يكون بوسع أي فريق تحقيق نصر عسكري واضح على مستوى البلاد".

وطالبت المجموعة الحكومة اليمنية والحوثيين بأن يعيدا النظر في توقعاتهما بشأن التسوية السياسية، والقبول بإشراك فصائل سياسية أخرى في المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.

وقالت "في وقت ما من الماضي كان يمكن لتسوية سياسية بين الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين (سلطات الأمر الواقع في صنعاء) أن تكون قادرة على إنهاء الحرب وإعادة البلاد إلى عملية انتقال سياسي. إلا أن التحولات التي حدثت على التوازن العسكري، والتشظي السياسي والمناطقي، والتدخل الإقليمي ثقيل الوطأة غيّر متطلبات صنع السلام. الآن، بات هناك حاجة لتسوية متعددة الأطراف بوساطة من الأمم المتحدة، إضافة إلى ترتيبات حكم مؤقتة تتحاشى التحول السريع إلى إعادة تركيز السلطة في صنعاء لصالح فريق أو فريقين وحسب".

تشير مجموعة الأزمات إلى أن الحوثيين عززوا سيطرتهم في الشمال الغربي وباتوا يهددون آخر معاقل الحكومة في الشمال، في مأرب.

واستطردت "الحوثيون اكتسبوا ثقة متزايدة بإحكام قبضتهم على السلطة في صنعاء ويريدون الآن اتفاقاً يتجاوز حكومة هادي ويعترف بالوقائع القائمة على الأرض، والتي يعتقدون أنها لصالح حكمهم. وإدراكاً منها لضعف موقفها على الأرض، تمسكت الحكومة بوضعها القانوني وباتت أكثر مقاومة لأي اتفاق قد يمنح خصومها الشرعية".

ولفتت إلى أن الحوثيين يواجهون مقاومة محلية قوية مع التدخل السعودي أو بدونه في محافظة مأرب في معركة السيطرة التي عادت إلى الاشتعال في مطلع العام الجاري.

وأردفت "المجموعات المعادية للحوثيين وغير المتحالفة مع الحكومة، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات المقاومة المشتركة، قد ترى في صراع يستمر لمدة أطول فرصة لخلق وقائع على الأرض قد تؤدي إلى تحسين موقعها التفاوضي. لكن فعل ذلك قد يعني المراهنة على أن الدعم الإقليمي سيستمر – وهو رهان غير مؤكد، خصوصاً خلال الجائحة".

وذكرت أن بعض الانفصاليين الذين ينتمون للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، يرون أن الخطر الذي يمثله الحوثي أقل مما تشكله حكومة هادي.

وعن جائحة كورونا قالت الأزمات الدولية إن انتشار الوباء سرّع في بذل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الأهلية، داعيا الدبلوماسيين أن يتبنوا نموذجا شاملا متعدد الأطراف لاستبدال النموذج الحالي الذي تشوبه العيوب.

ودعت المجموعة مجلس الأمن الدولي إلى وضع مسودة قرار تدعو إلى وقف إطلاق نار فوري وتسوية شاملة.