استطاعت مليشيا الحوثي شن هجمات بالطائرات المسيرة على السعودية بعد انطلاق عاصفة الحزم بقيادة السعودية بعامين، ورغم امتلاك المملكة أنظمة دفاع جوي متطورة، فإنها لم تتمكّن من صد الهجمات.

وتابعت قناة الجزيرة من برنامج "للقصة بقية" ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤول أميركي قوله إن الإدارة الأميركية رصدت زيادة في منظومات الدفاع الجوي لحماية القصور وليس المنشآت النفطية، كما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن السعودية كانت على علم -قبل الهجوم على منشآتها النفطية- أنها عرضة لهجمات بالطائرات المسيّرة.

واتهم تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة إيران بتزويد الحوثيين بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية. كما يشير التقرير إلى تسجيل إحدى الشحنات الخاصة بالطائرات المسيرة في دبي عام 2016، وهو ما قد يشير إلى تورّط الإمارات في إرسال الطائرات المسيرة إلى الحوثيين.

ويتحدث عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين محمد البخيتي عن أن الهدف الرئيسي من وراء استهداف المنشآت النفطية السعودية هو لردع الرياض والضغط عليها، مضيفا أنهم باتوا ينتجون هذه الطائرات، ويعملون على تطويرها بشكل مستمر.

ويرى محلل الصناعات الدفاعية محمد السراج أن الحوثيين يسعون من خلال استهداف المنشآت النفطية السعودية إلى التأثير على الاقتصاد السعودي، الذي يعتمد بشكل رئيسي على صادرات النفط، وأشار إلى أن الحوثيين حصلوا على طائرات مسيرة متطورة.

واستعبد أن يكون لدى الحوثيين القدرة على تطوير الطائرات التي تضرب الأهداف السعودية بدقة، ويرجح حصولهم على مساعدة خارجية للقيام بذلك.

من جهته يرى الصحفي وديع عطا أن إيران هي من زوّدت الحوثيين بالطائرات كون "العقلية الحوثية بسيطة"، حسب وصفه.

وأضاف أن الطائرات المسيّرة جزء من "مشروع التعاون الإماراتي الإيراني"، كما اتهم الإمارات بتهريب السلاح للحوثيين عبر الساحل الغربي لليمن والذي يقع تحت سيطرتها.

في حين يؤكد الخبير في مركز الشرق الأدنى للدراسات الإستراتيجية ديفيد دي روش أن الطائرات المهاجمة للمملكة غير عسكرية، وقد تم تطويرها وتزويدها بالمتفجرات لتنفيذ العمليات الهجومية، وهو الأمر الذي أكده تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف أن صغر حجم هذه الطائرات يسهل دخولها إلى الحوثيين إما مع البضائع الإنسانية وإما عبر تهريبها بشكل غير قانوني.

ويؤكد المحلل السياسي ياسين التميمي أن الطائرات المسيرة مشروع أساسي في عملية التهريب، الذي يبدأ في دبي وينتهي في مناطق سيطرة الحوثيين، ويرى أن السماح بالتهريب يحقق أجندة إماراتية للضغط على الحكومة الشرعية اليمنية.