قالت الأمم المتحدة إن اقتصاد اليمن الذي تعصف به الحرب بات قريبا من "كارثة غير مسبوقة" بسبب تخفيضات كبيرة على المساعدات وتباطؤ التحويلات وعملة آخذة بالضعف فضلا عن جائحة كورونا.

وحث مارك لوكوك منسق الإغاثة بالأمم المتحدة الدول المانحة على ضخ العملة الصعبة في البنك المركزي وصرف التمويل الإغاثي وزيادته من أجل تفادي "انهيار اقتصادي شامل".

ويعتمد نحو 80 بالمئة من سكان اليمن على المساعدات بسبب الحرب الدائرة منذ ست سنوات والتي قسمت البلد بين حكومة تدعمها السعودية في الجنوب وحركة الحوثي المتحالفة مع إيران في الشمال.

وتراجعت قيمة الريال اليمني في الأسابيع الأخيرة ليسجل حوالي 620 للدولار الواحد في الشمال، و750 في الجنوب، وقد يسجل ألف ريال للدولار الواحد بنهاية السنة، حسبما ذكر لوكوك في بيان إلى مجلس الأمن الدولي.

وعندما انحدر الريال بشدة أواخر 2018 إلى حوالي 800 للدولار، حذرت الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة في اليمن الذي يعتمد اعتمادا كثيفا على الواردات.

وقال لوكوك "أسعار الغذاء ارتفعت بين عشرة إلى 20 بالمئة في بعض المناطق خلال الأسبوعين الأخيرين فقط. وفي غياب أي ضخ جديد للعملة الصعبة، فلن يزيد الوضع إلا سوءا"، مضيفا أن "اقتصاد اليمن بصدد كارثة غير مسبوقة".

وكانت السعودية أودعت 2.2 مليار دولار في 2018 بالبنك المركزي الذي تسيطر عليه الحكومة المدعومة من الرياض لتحقيق الاستقرار في العملة وتسهيل الاستيراد.

لكن لوكوك قال إن "تلك الأموال نفدت تقريبا، ولم يتقدم أحد لسد الفجوة".

وتابع أن تحويلات اليمنيين العاملين في الخارج تراجعت بين 50 و70 بالمئة منذ بدأ فيروس كورونا بالتاثير على الاقتصادات الأخرى.

وتزاد المشكلة تعقيدا بسبب الانقسامات السياسية.

وتعجز سفن شحن الوقود التجارية عن دخول ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون منذ الثامن من يونيو بسبب خلاف على رسوم الاستيراد بين الجانبين المتصارعين. وقال لوكوك إن الوقود ضروري لضخ المياه ولكي تواصل مراكز الرعاية الصحية عملها.