تتجه الحكومة اليمنية التي تواجه أزمات مالية واقتصادية خانقة، نحو الحقول النفطية كخيار رئيسي لحل الضائقة المالية وشح في العملة الصعبة التي يفتقدها البنك المركزي، بعد نفاد الوديعة السعودية ورفض تجديدها نظراً لما تعانيه السعودية من أزمات مالية بسبب فيروس كورونا وتهاوي إيرادات النفط.

وتعتزم الحكومة العمل على زيادة الإنتاج النفطي بنسبة 25% خلال الأشهر القادمة مع آمال باستئناف تصدير الغاز من قطاع 18 خلال العام القادم في حال تحسن الوضع الأمني.

ويقوم اليمن منذ مطلع العام الجاري، 2020، بتصدير نحو 50 ألف برميل يومياً، معظمها من حقل 18 النفطي في مأرب، شرق اليمن.

وأفاد مسؤول حكومي، فضل عدم ذكر اسمه، بأن الحكومة اليمنية تبحث مجموعة من الخيارات والبدائل المتاحة لمواجهة الأزمة المالية العاصفة مع نفاد الاحتياطي النقدي من البنك المركزي اليمني ورفض السعودية تجديد الوديعة المالية في البنك، الأمر الذي فاقم انهيار العملة.

وبرزت مجموعة أزمات متعلقة بالوقود واستيراد السلع الغذائية في ظل نفاد وشيك للمخزون السلعي، وسط تمرد المجلس الجنوبي حليف الإمارات وقيامه بتقويض المؤسسات الحكومية في عدن ونهب الأموال الحكومية والإيرادات العامة.

وأكد المسؤول لـ"العربي الجديد"، أن اليمن لديه موارد بالإمكان استغلالها، ويجب على دول التحالف مساعدته في هذا الاتجاه إذا كانت بعض هذه الدول غير قادرة على تقديم المساعدات المالية لدعم البنك المركزي في عدن، إذ تدرس الحكومة خيار إعادة تشغيل كافة قطاعات إنتاج النفط والغاز ودعوة الشركات الدولية المستثمرة في الحقول اليمنية للعودة إلى مواقع العمل.

وقال وزير النفط والمعادن اليمني أوس العود، في تصريحات صحافية، أخيرا، إن وزارته قدمت خطة لإعادة تصدير النفط الخام من جميع حقول النفط في مأرب وشبوة، بعد إعادة تأهيل ميناء "النُشيمة" في شبوة على البحر العربي واستخدامه كميناء بديل للصادرات النفطية والغازية.

ويصف الباحث الاقتصادي مراد منصور ما تقوم به دولتا التحالف (السعودية والإمارات)، في تقويض الحكومة اليمنية ورفع يدها عن استغلال وإدارة موارد الدولة وقطاعاتها الإنتاجية، بـ"الأعمال البشعة" التي تتنافى مع أهداف التحالف الهلامية التي دخل بها الحرب في اليمن لمساعدة الحكومة الشرعية واستعادة الدولة.

وتابع منصور حديثه لـ"العربي الجديد" قائلاً إن الاضطرابات التي يعيشها اليمن بسبب الحرب ودعم التحالف لسلطات موازية للحكومة اليمنية أثرت على جهودها في استغلال الفرص الاقتصادية الواعدة في اليمن، ومنها بالطبع الفرص المتوفرة في القطاع النفطي، رغم الضغوط الشديدة التي مارستها شركات عالمية كبرى على الحكومة للعودة إلى العمل من جديد.

ويصل إجمالي عدد الحقول في مناطق الامتياز في اليمن إلى 105، منها 13 حقلاً تخضع لأعمال استكشافية، و12 حقلاً منتجاً وحوالي 81 حقلاً بقطاعات مفتوحة للاستكشاف والتنقيب. ويصل عدد الشركات العاملة في مجال الاستكشاف في اليمن إلى تسع شركات وهناك تسع شركات إنتاجية.

بدوره، أكد الخبير النفطي محمد مطلق، لـ"العربي الجديد"، أن النفط هو المحرك الرئيس لاقتصاد اليمن، ويمثل نسبة كبيرة من موارد الموازنة العامة للدولة، لذا تقف الحكومة حتى الآن عاجزة عن إعداد الموازنة العامة للعام الحالي، 2020.