وقف مجلس الوزراء، الاثنين، على المستجدات الأخيرة في محافظة أرخبيل سقطرى وانقلاب المجلس الانتقالي على السلطات الحكومية في الجزيرة.

وقال المجلس -في بيان له- إن الحكومة لن تقبل إطلاقا فكرة تحويل سقطرى إلى ساحة للعبث وتنفيذ أجندات خارجية.

وأضاف بأن ترحيب الحكومة ببيان التحالف العربي الذي دعا إلى عودة الأمور إلى نصابها في سقطرى يأتي في سياق تفاعلها الإيجابي والمستمر بهدف تنفيذ اتفاق الرياض.

وأكد بيان المجلس أن الوقت لم يعد يحتمل المزيد من المماطلة والتأخير بشأن تنفيذ اتفاق الرياض.

ودعا الانتقالي إلى التراجع عن إعلان الإدارة الذاتية وضرورة عودة اللجان الفرعية والفرق السياسية والعسكرية للعمل على تنفيذ اتفاق الرياض بشكل عاجل.

وشدد اجتماع مجلس الوزراء على ضرورة الحفاظ على الثوابت الوطنية منها النظام الجمهوري ووحدة اليمن وعدم التفريط بأي من الثوابت الوطنية بأي حال.

وطالب المجلس بالعمل على محاسبة كافة القيادات العسكرية والسياسية المتورطة في دعم أعمال التمرد وعناصره تحت أي غطاء كانت وتقويض مؤسسات الدولة والسلطات الشرعية.

وأعرب المجلس عن رفضه لكافة الانتهاكات التي طالت المدنيين في محافظة سقطرى من قبل مليشيات الانتقالي والتي شملت التهجير والسطو، متوعداً بمحاسبة المتسببين.

ووجه المجلس الجهات المعنية بمراجعة عمل بعض المؤسسات الإقليمية والأجنبية العاملة في اليمن تحت غطاء خيري وتمارس أعمالا سياسية وتساهم في تقويض الأمن والاستقرار بما في ذلك العمل دون ترخيص من الجهات المعنية.

وصادق على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والذي جرى توقيعه في مدينة الرياض في السادس من يناير 2020، موجها باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الميثاق.