قدَّم وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الميتمي استقالته لرئيس الجمهورية كتعبيرٍ عن رفضه للأعمال التي تقوم بها المليشيات المسلحة المدعومة إقليمياً للانقلاب على الدولة والشرعية وتمزيق البلاد، وفق ما جاء في رسالة الاستقالة.

وقال الوزير الميتمي في رسالة استقالته "تمر بلادي اليوم بظروف استثنائية حرجة وغير مسبوقة، إذ إن هناك دول إقليمية بعضها ضمن دول التحالف العربي الذي  أنشئ لاستعادة الدولة والشرعية وضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن التي تنص على وحدة الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها، تسعى جهاراً نهاراً إلى تمزيق اليمن إلى أجزاء والانقلاب على الشرعية الدستورية".

وأردف بالقول إن تلك الدول الإقليمية تعمل اليوم على تمويل وتسليح وتدريب أطراف ومليشيا محلية لإسقاط الشرعية والدولة وتعمل على تمزيق اليمن واستقطاع أراضيه وجزره.

واستدرك في رسالته الموجهة لرئيس الجمهورية "وأنا كأي مواطن يمني غيور على وطنه لن يقبل لا ضميره ولا أخلاقه السكوت على ذلك، ناهيك عن أني مسؤول بالحكومة وأقسمت اليمين الدستورية أمام الله وأمام فخامتكم وأمام الشعب اليمني أن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه".

وأشار إلى الأحداث والتطورات الأخيرة الأليمة والمحزنة في البلاد وتلك المساعي العلنية لتمزيق الوطن وغياب أي موقف حكومي رافض صريح ومعلن لتلك الأفعال التي تقوض الدولة وتمزق نسيجها الاجتماعي أوجبت عليه تقديم استقالته.

ولفت إلى أن الاستقالة تأتي التزاماً منه باليمين الدستورية التي أداها وبما يمليه عليه واجبه الوطني وضميره ودينه وأخلاقه وتعبيراً عن موقفه الرافض لتلك الأعمال التي تقوم بها المليشيات المسلحة المدعومة من دول إقليمية للانقلاب على الدولة والشرعية وتمزيق اليمن إلى أجزاء.

وتُعد هذه الاستقالة الأولى من نوعها عقب الأحداث التي شهدتها جزيرة سقطرى وما وصلت إليه من سيطرة مليشيا المجلس الانتقالي على مؤسسات الدولة هناك واقتحام ديوان المحافظة ومغادرة المحافظ.