أكدت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح أن الوثيقة العنصرية التي أصدرتها جماعة الحوثي فيما يسمى بقانون "الخُمس" عمل مريع وفاضح ويأتي ضمن إصرار الجماعة على نهب أموال اليمنيين وثرواتهم لتمويل استمرار حربها ضد الشعب اليمني والذي يمثل خيارهم الوحيد لفرض مشروعهم السلالي العنصري.

وقالت الأمانة العامة -في بيان لها- إن النظام الجمهوري الذي ارتضاه اليمنيون وناضلوا لأجله عقوداً طوال، وما أنتجه من إنجازات تضمنها الدستور والقانون وإقرار المواطنة المتساوية والتعددية هو مصير وحياة البلاد التي لا رجعة عنها.

وأكد البيان أن كل الدعوات العنصرية والأفكار والتشريعات المريضة التي يحن لها البعض خارج المرجعيات والثوابت الوطنية لا مجال أمامنا إلا إسقاطها وإسقاط من يقفون خلفها.

وشدد الحزب على أن الهوية اليمنية تُعد الرابط والانتماء والتوصيف الوحيد لكل المواطنين، ومن لا يزال يتوهم أن شرف الانتماء لليمن بما تحمله من تاريخ وثقافة وإرث حضاري عريق لا يكفيه فهو مريض يحتاج للعلاج والعقاب.

ولفت إلى أهمية تجريم كل الدعوات والأصوات المريضة التي تنتقص من تاريخ اليمن وتجهر بالفخر والانتساب لغيرها، وتبحث بموجب ذلك عن امتيازات أو تسعى لفرضها على اليمنيين.

ووفقا للبيان فإن الإصلاح يُحيِّي بإكبار وتقدير هذه اليقظة والانتباهة الشعبية والنخبوية تجاه هذا الإجراء السافر ليؤكد أن موقف الحزب الواضح والمبكر من هذه الجماعة الانقلابية، وما تحملناه من تبعات وما قدمناه من تضحيات، لم يكن موقفاً من فراغ أو سوء تقدير، وإنما عن إدراك ويقين بما تحمله هذه الجماعة من مشروع ظلامي كارثي يمزق البلاد ويهدم كل بنيانها.

وأكد الإصلاح على ضرورة التجريم لكل أشكال العنصرية، وصنوف التمييز الطبقي، وكل ما من شأنه أن يتعارض مع قيم العدالة والمساواة وحق المواطنة ومبدأ الإخاء الوطني.

ودعا الحزب البرلمان إلى إصدار قانون يجرّم التمييز العنصري والطبقي والسلالي، ويكرس مبدأ الحقوق المتساوية لجميع المواطنين، كما دعا إلى إعادة صياغة مناهج التعليم بروح وطنية تهدف لتحرير العقول وتحصينها من تأثير حقب الإمامة السوداء وتاريخها المظلم.

كما دعا كل المكونات السياسية والاجتماعية الوطنية والشخصيات المناضلة للوقوف في وجه هذا التمييز العنصري. كما دعا المواطنين للقيام بكل مستطاعهم لرفض هذا القبح، وممانعته ورفض التطبيع معه بكل الصور والأشكال.

وأصدرت جماعة الحوثي رسميا قانونا معدلا للزكاة (الركاز) يتيح لأسرة الحوثي (بنو هاشم) الاستيلاء على 20% مما يملكه المواطن بحجة الخُمس.

وأثار قانون ما يعرف بـ"الخمس" الذي أصدرته جماعة الحوثيين والذي يشرع لها نهب أموال وممتلكات الناس، استهجانا وغضبا واسعا بين أوساط اليمنيين.