اعتبرت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قانون ما يسمى بـ"الخمس" الصادر عن جماعة الحوثيين في العاصمة صنعاء أنه يشكل سابقة خطيرة في تاريخ اليمن والإسلام.

وقالت الوزارة -في بيان لها- إن "قانون الخمس يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، والشرائع السماوية، والقيم الكونية المعاصرة".

وأشارت إلى أن هذا القانون هو أخطر وثيقة عنصرية في العصر الحديث، ويفرز المجتمع طبقيا إلى مستغِلين ومستغَلين وسيكون له نتائج كارثية على مستقبل الحقوق والاستقرار في اليمن بشكل عام.

ولفتت إلى أن القانون قسم المجتمع الى هاشميين ويمنيين وأجاز للهاشمين أن يأخذوا 20% من ثروات وممتلكات اليمنيين وما يكسبونه بعرق جبينهم، علاوة على 20% من الثروات السيادية بالإضافة الى تخصيصه 25% من مصارف الزكاة لبند "في سبيل الله"، أي لتمويل أنشطة الجماعة العسكرية والأمنية الموجهة ضد اليمنيين.

ودعت وزارة حقوق الإنسان البرلمان وكافة المؤسسات والهيئات الحكومية والمدنية والجامعات والنقابات وكل القطاعات الشعبية إلى رفض القانون الصادر عما يسمي بالمجلس السياسي التابع للحوثيين بشأن الزكاة ولائحته الداخلية والتصدي له عبر الخيارات المتاحة والممكنة.

كما دعت الوزارة في بيانها كافة المنظمات المحلية والدولية والهيئات الأممية إلى تجريم العنصرية الحوثية، كما تم تجريم النازية والفاشية والتمييز العرقي في جنوب أفريقيا، ودعم الشعب اليمني في نضاله في سبيل الحرية والكرامة.

وأصدرت جماعة الحوثي رسميا قانونا معدلا للزكاة (الركاز) يتيح لأسرة الحوثي (بنو هاشم) الاستيلاء على 20% مما يملكه المواطن بحجة الخُمس.

وأثار قانون ما يعرف بـ"الخمس" الذي أصدرته جماعة الحوثيين والذي يشرع لها نهب أموال وممتلكات الناس، استهجانا وتندرا بين أوساط اليمنيين.