اتهم محامي الصحفيين المعتقلين لدى جماعة الحوثي عبدالمجيد صبرة، الاثنين، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بعرقلة قرار إفراج جماعة الحوثي عن الصحفيين الستة الذين أعلنت الجماعة العفو عنهم مطلع أبريل الماضي.

وأوضح صبرة -في منشور بصفحته على فيسبوك- أن المبعوث الأممي أدلى بتصريحات بعد صدور الحكم بالإفراج عن الستة الصحفيين وهم: هشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم الشهاب وعصام بلغيث وحسن عناب، قال فيه إنه سيناقش قضية الصحفيين ضمن كشوفات تبادل الأسرى ليتم مبادلتهم بأسرى حرب لدى الطرف الآخر.

وأكد صبرة أن جماعة الحوثي كانت على وشك الإفراج عن الصحفيين الستة، لكن النيابة العامة امتنعت عن ذلك بعد صدور تصريح المبعوث الأممي إلى اليمن غريفيث.

وقال إن معاملة الإفراج عن الصحفيين الستة كانت قد أنجزت ولم يتبق سوى تسليم أوامر الإفراج لجهاز الأمن والمخابرات من قبل النيابة للتنفيذ، لكن أكد أنه تفاجأ بامتناع النيابه تسليم تلك الأوامر.

وأشار إلى أنه توصل بعد المتابعة المستمرة إلى أن هناك توجيهات للنيابة العامة بعدم تسليم تلك الأوامر لجهاز الأمن والمخابرات كونه سيتم الإفراج عن الصحفيين الأسرى الستة بصفقة تبادل أسرى وهو ما يتوافق مع تصريح المبعوث الأممي والذي كان بمثابة ضوء أخضر للجماعة بعدم الإفراج عنهم بناء على قرار المحكمة وإنما بصفقة تبادل أسرى.

وأضاف صبرة أنه تقدم بطلب لرئيس النيابة العامة بصنعاء بتاريخ 27 أبريل 2020، يستفسر فيه عن سبب عرقلة أوامر الإفراج عن الصحفيين الذين قررت المحكمه الاكتفاء بالمدة التي قضوها في السجن والإفراج عنهم، لكنه أكد أنه لم يتلق جواباً.

وحمل محامي الصحفيين المبعوث الأممي غريفبث مسؤولية عدم إفراج جماعة الحوثي عن الصحفيين الستة بعد صدور قرار الإفراج عنهم.

وأوضح صبرة أن إقحام الصحفيين في صفقة تبادل أسرى حرب أمر مخالف للقوانين الدولية التي لا تجيز مبادلة المعتقل أيا كان بأسير حرب.

وقال إن عملية تبادل صحفيين بأسرى حرب ستمر بالكثير من التعقيدات التي ستؤدي إلى عرقلة الإفراج عنهم، لافتاً إلى أن الفكرة فشلت أكثر من مرة.

ودعا محامي الصحفيين إلى تحشيد ضغط دولي ضد جماعة الحوثي بهدف الإفراج عن كافة الصحفيين المعتقلين لديها دون قيد أو شرط.