شدد المبعوث الأممي الخاص، إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد على أهمية التحضير الجيد للجولة القادمة من المشاورات، وبما يساعد في الخروج بنتائج إيجابية عند انعقادها.
وأضاف ولد الشيخ، خلال لقاءه بالوفد الحكومي المشاركة في مشاورات جنيف، أن الإفراج عن وزير التعليم الفني والتدريب المهني، وإدخال بعض الشاحنات إلى مدينة تعز غير كاف للتهيئة ولا يساعد على المضي قدما في مسار مشاورات السلام، لافتا إلى ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لتنفيذ التزامات بناء الثقة وللتهدئة وإظهار حسن النوايا.
من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، رئيس الوفد الحكومي، أن الحكومة تسعى للسلام لإدراكها الكلفة الإنسانية للحرب التي فرضتها المليشيا الانقلابية ،وان التقدم على الأرض عامل من عوامل توفير الأمن والاستقرار والسلام.
وأشار المخلافي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبأ" الشرعية، إلى أن الحرب هي نتاج الخروج المسلح على التوافق السياسي والانقلاب على العملية السياسية، مؤكدا أنه لا حل إلا بمعالجة هذا التمرد والعودة إلى التوافق بعد تطبيق قرار مجلس الأمن 2216.
كما أكد الوزير المخلافي، على استعداد الحكومة للسلام إذا التزم الطرف الإنقلابي بحقن الدماء والذهاب لجولة مشاورات جديدة وفقاً للأسس المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216.
وقال المخلافي، إن الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاعتداءات الممنهجة في كل المحافظات والقرى والتي زادت بشكل كبير بعد جولة المشاورات السابقة وبالأخص الاعتداء على الصحفيين واختطافهم وتقييد حرية الصحافة ووسائل الإعلام وإغلاق عدد من الصحف ومحاكمة الصحفيين، جميعها إجراءات تثبت عدم جدية المليشيا الانقلابية بالسلام ، وتحويل المناطق لتي تسيطر عليها إلى معتقل كبير.
هذا وقد تناول النقاش خلال الاجتماع الذي عقد مساء الأحد، بقصر المؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض، الوضع الاقتصادي والجهود التي تبذلها الحكومة للحفاظ على استقرار النظام المالي بالرغم من النهب الممنهج للمليشيا الحوثية وصالح للمؤسسات الدولة والإيرادات العامة دون أدنى اكتراث لمؤشرات الانهيار الاقتصادي والتي تعمل الحكومة جاهدة على الحد من آثارها حتى يتم استعادة الدولة.
كما جرى خلال اللقاء مناقشة الخطوات التي تمهد لعقد جولة جديدة من المشاورات لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 ،والمستجدات المتعلقة بذلك بما فيها موقف الانقلابيين المعطل لجولة جديدة من المشاورات، والتعثر في إجراءات بناء الثقة وفتح الممرات الآمنة أمام المساعدات الإنسانية، وفك الحصار عن مدينة تعز، وإطلاق المختطفين والمعتقلين من قبل المليشيا الانقلابية.
وأكد الوفد الحكومي استعداده للمضي قدما في مسار مشاورات السلام في أي موعد تحدده الأمم المتحدة بعد الترتيب المناسب للجولة القادمة بما يضمن نجاحها، مثمناً جهود المبعوث الخاص للأمين العام المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ في هذا الشأن.