[ البنك المركزي ـ أرشيف ]
اتهم البنك المركزي اليمني مليشيات المجلس الانتقالي بنهب عشرة مليارات ونصف مليار من البنك تحت تهديد السلاح.
وأوضحت الدائرة المالية بالبنك المركزي -في بيان لها- أن القيادي في "الانتقالي" المدعو قاسم الثوباني قدم إلى البنك الأربعاء الماضي بعدد من الأطقم العسكرية حاملاً توجيهات خطية من قيادة المجلس تتضمن أمراً بصرف عشرة مليارات ونصف مليار ريال على أنها رواتب لإدارة أمن عدن وألوية المقاومة الجنوبية.
وأشار البيان إلى أن الدائرة المالية بالبنك المركزي اليمني أوضحت للمدعو الثوباني أنه لا يمكن -وفق القانون المحاسبي والمستندي للبنك المركزي- صرف مبلغ كهذا لشخص لا يحمل أي صفة قانونية، إلى جانب أن رواتب إدارة أمن عدن لا تتجاوز نصف مليار ريال وتُصرف بانتظام، في حين لا وجود لبند اعتماد لألوية المقاومة الجنوبية في الضالع التابعة لشلال شائع.
وأوضح البيان أن الثوباني رفض رد الدائرة المالية بالبنك وهدد باستخدام القوة المسلحة ضد البنك المركزي وإدارته الأمر الذي اضطرها للقيام بصرف عشرة مليارات ونصف مليار ريال بعد التهديد.
وقالت الدائرة المالية بالبنك المركزي اليمني إن عملية الصرف البالغة عشرة مليارات ونصف مليار حدثت بصورة غير قانونية.
واعتبرت البيان بمثابة إخلاء مسؤولية، مؤكدةً أن ما جرى يُهدد بإيقاف نشاط البنك المركزي اليمني بشكل كامل، ذلك أن عملية الصرف دفعت من احتياطات النقد العام وليس من الإيرادات الخاصة بالبنك.
وأشار البيان إلى أن وقف تحصيل الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني قد يقوض نشاط البنك ويهدد بانهيار العملة المحلية.
وكانت قيادة "الانتقالي" قد وجهت مسؤولي الهيئات والمرافق الإيرادية بإيداع الإيرادات في حسابات البنك الأهلي اليمني تحت إشراف المجلس بعيدًا عن الحكومة الشرعية والبنك المركزي اليمني.
