في بلدٍ تمزقه الحرب منذ نحو ستة أعوام، ووسط تجاذبات داخلية شتى واستقطاب إقليمي ودولي واسع لا يمكن الأخذ بشكل قطعي بصحة معظم الروايات المتضاربة والاحصاءات المتناقضة التي يروج لها كل طرف من أطراف الصراع الدائر عن مدى إنتشار وباء كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرته أو حولها.
المعطى الثابت والمؤكد هو أنه لا قدرة لأي من السلطات التي تسيطر على أنحاء مختلفة في جنوب وشمال البلاد على إدارة الأزمة أو امتلاك معلومات تقريبية أقرب إلى الدقة (على الأقل) حول مدى تفشي الوباء، خصوصاً مع انهيار شبه كلي للمنظومة الصحية، وعجز عن إجراء اختبارات مؤكدة لحالات الإصابة، وغياب أكبر عدد من وكالات الاغاثة الدولية المستقلة والموثوق بها.
ويفاقم ذلك استمرار التنافس بين القوى المتناحرة على السيطرة على المناطق المتنازع عليها.
فقد قالت السفارة اليمنية في الولايات المتحدة التي يديرها السفير أحمد عوض بن مبارك المقرب من رئيس البلاد عبدربه منصور هادي، في تغريدة على موقع تويتر إن "قوات الحكومة ستواجه التمرد المسلح للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلن الإدارة الذاتية في جنوب البلاد".
وفي أحدث تعليقاتها على تطورات الوضع نقلت السفارة عن المتحدث باسم قوات الجيش الموالية للحكومة العميد عبده مجلي أن هذه القوات "ستواصل انتشارها بكثافة في عدد من المناطق لوضع حد لأي نشاط لمسلحي المجلس الانتقالي المدعوم إمارتيا".
يأتي ذلك بعد أيام من إعلان المجلس حالة الطوارئ والإدارة الذاتية في محافظات الجنوب وتهديده بإشعال الصراع مرة أخرى مع الحكومة المدعومة من السعودية في الحرب المتعددة الأطراف باليمن.
ويبرر المجلس هذا الإعلان بإن الحكومة اليمنية لم تفعل شيئاً بعد اتفاق لتقاسم السلطة في الرياض قبل ستة أشهر خاصة لتحسين الأوضاع المعيشية للمدنيين والعسكريين.
ونشر المجلس الانتقالي الجنوبي قواته في عدن وهي المقر المؤقت للحكومة المعترف بها دوليا منذ أن أجبرها الحوثيون على الخروج من العاصمة صنعاء.
خطر على جبهتين
الأكثر وضوحاً في ملامح هذا المشهد الراهن أن اليمن أصبح على أعتاب خطر حقيقي قد يدفع فيه السكان العاديون في جنوب وشمال البلاد الثمن الأكبر لهذا النزاع الذي تتشاطر فيه الحكومة المقيم أغلب قياداتها خارج البلاد في السعودية وغيرها مع زعماء المجلس الانتقالي "المطالب بالانفصال" عن شمال البلاد الذي يتخذ بعض زعمائه من الإمارات مقراً لإقامته.
يفيد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بانتشار متزايد للوباء، وبوفيات متزايدة بسببه، ولكن في ظل صمت حكومي، ودون إقرار رسمي ما يؤكد حالة الارتباك والحيرة وغياب إدارة كفؤة وفعالة للتعامل مع هذه الكارثة.
غير أن الوضع في شمال البلاد الذي يدير معظمه الحوثيون المتحالفون مع إيران لا يبدو مطمئنًا أيضاَ ، فهذه الحركة "المتشددة عقائدياً" في نظر البعض لا تتردد عن استغلال هذه الأزمة لشراء الوقت وإطالة أمد الصراع أملاً في أن تتمكن من تحقيق بعض المكاسب العسكرية والسياسية على حساب خصومها المتحالفين مع الرياض وأبوظبي.
ويقول الدكتور عادل العماد وهو أحد الناشطين في المجال الصحي والإغاثي أن عدد الحالات المُصابة بفيروس كورونا "يظهر في الاحصاءات أقلّ بكثير ممّا هو عليه في الواقع بينما معدّلُ الوفيات يظهر أعلى بكثير ممّا هو في الواقع؛ وذلك نتيجة لرصد الحالات الحرجة وعدم رصد وفحص أغلب المُخالطين للحالات المؤكدة والمُحتملة".
ويضيف أن "الحالات التي تمرّ بأعراضٍ بسيطة وتُشفى أغلبها لا يتم رصدها ولا توثيقها" مع أن فحص المُخالطين وعزل المُصابين من بينهم سيؤدي للحد من الانتشار عبرهم إلى غيرهم، كما سيُظهر الأعداد الكبيرة لمن تماثلوا للشفاء". وهذا في رأيه سيحد من الذعر المُبالغ فيه من الاصابة بالفيروس. لكنّ توسيع نطاق الفحص يتطلبُ تنسيقاً وتعاوناً حكومياً ودولياً وخاصاً لتوفير مستلزمات التشخيص التي لم تتوفر حتى الأن على نحو كاف.
ولا توحي بلاغات منظمة الصحة العالمية في نظر كثيرين بأنها تتعامل باطمئنان مع التقارير الواردة من اليمن. فهذه الهيئة الدولية تواجه وضعاً كارثياً غير مسبوق على مستوى العالم، لكن اليمن في تقدير هؤلاء يكابد هو الآخر محنةً إنسانيةً في المقابل غير مسبوقة لم تفعل الأمم المتحدة إزاءها غير جمع المليارات من الدولارات لـ "إدارتها" وليس إيجاد حل نهائي لها.
لكن من الواضح أن اليمن يعيش في أتون محنة مركبة كبرى في ظل تفاقم وباء كورونا الذي لا يمكن التكهن بنتائجه ومداها، خصوصاً مع عجز هيئات دولية كثيرة عن العمل فيه على نحو محايد ومستقل وشفاف بسبب تحديات أمنية وصحية وبيئية.
