انتقد النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي تيري مارياني سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، وطالبها بوقف الانتهاكات التي وصفها بالمثيرة للاشمئزاز.
وعبّر مارياني في مقابلة مع شبكة "نيوز واير ناو" نشرت اليوم الجمعة، عن انتقاده أيضا للمعاملة "الاستثنائية" التي تقدمها فرنسا وبعض الدول الأوروبية للسعودية على الرغم من سجلها الحقوقي السيئ، حسب قوله.
وأشار إلى ما وصفه بتسامح كبير من المجتمع الدولي تجاه السعودية، رغم قمعها للأقلية الشيعية، والحرب في اليمن، وتمويل جماعات سورية مسلحة، وإثارة التوترات مع قطر.
وأكد النائب أن البرلمان الأوروبي يتابع عن كثب أوضاع حقوق الإنسان في السعودية، ويواصل الاستماع إلى العديد من المنظمات غير الحكومية التي تراقب وضع حقوق الإنسان في المملكة.
وردا على سؤال بشأن انتهاك حرية الصحافة في السعودية وموقف البرلمان الأوروبي، قال مارياني إن العلاقات الدبلوماسية للاتحاد مع الدول تقوم على تقييم مستمر لوضع حقوق الإنسان بما في ذلك حرية الصحافة. وأشار إلى خطة عمل جديدة من المنتظر التصويت عليها داخل البرلمان الأوروبي بشأن الدفاع عن حقوق الإنسان، تولي أهمية كبيرة لحرية الصحافة.
انتهاكات
وسئل النائب عن انتهاكات وثقتها تقارير منظمات حقوقية من بينها تعذيب معتقلين ومعتقلات سعوديين بالصعق بالكهرباء والجلد والعنف الجنسي، فقال إنها ممارسات مثيرة للاشمئزاز.
وأضاف أنه "لا يمكن لنا الاستمرار في التعامل مع الموضوع من منظور المعايير المزدوجة في المنطقة. ما يُندد به في إيران، يجب أن يندد به في السعودية، على الرغم من علاقاتنا التجارية المتميزة".
وأشار إلى أن السعودية صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1997، التي تدين بالفعل مثل هذه الممارسات، لكنها لم تصادق على ملحقاتها والاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية.
حرب اليمن
وتحدث البرلماني الأوروبي عن التدخل العسكري السعودي في اليمن، ودعا المجتمع الدولي إلى العمل على تحقيق التوازن في البلد الذي مزقته الحرب.
وأضاف أنه "يجب علينا بوصفنا دولة (فرنسا)، وصناعاتها العسكرية التي تستفيد بشكل كبير جدا من أوامر وشبكات الدولة، أن نحد من شحنات الأسلحة التي يتم تسليمها (إلى السعودية) ونطاق استخدامها. الواقعية لا تستبعد الأخلاق".
وقال إن "تصدير السلاح لدولة كالسعودية ذات علاقات مع مجموعات متطرفة في اليمن هو أمر خطير".
يذكر أن مارياني وزير سابق عمل في حكومة فرانسوا فيون، وانضم إلى قائمة التجمع الوطني الفرنسي للانتخابات الأوروبية في يناير/كانون الثاني 2019.
