أدانت منظمتان حقوقيتان، السبت، إغلاق مستشفيات ومراكز صحية في اليمن في وجه المرضى المشتبه إصابتهم بجائحة كورونا.

وطالب بيان مشترك صادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة سام للحقوق والحريات، بفتح تحقيق شامل وحيادي في عدم تقديم أي مساعدة طبية للمرضى والحالات الحرجة والمحاسبة عن الامتناع عن أداء واجبات مهنية بما يترتب على ذلك من مسؤولية جنائية.

ودعا البيان أطراف النزاع في اليمن إلى اتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين في المناطق تحت سيطرتهم في ظل خطر تفشي جائحة فيروس كورونا.

وشددت المنظمتان على ضرورة الالتزام بقوانين الحرب وضمان تسهيل مرور المساعدات الإنسانية دون عوائق للمدنيين في اليمن من أجل تعزيز القدرة على مكافحة الوباء المستشري عالميا وحماية الحق في الصحة.

وأشار البيان إلى أن نحو نصف المرافق الصحية في اليمن إما أقفلت أبوابها أو تعمل بجزء محدود من طاقتها بفعل تداعيات تراكم سنوات الحرب على البلاد منذ عام 2015 والاستهداف المتكرر من أطراف النزاع للمرافق الطبية وللطاقم الطبي ما أمعن في تقويض قدرة نظام الرعاية الصحية على الاستجابة لمواجهة الأوبئة والأمراض.

ونبه إلى أن النزاع المستمر بين الحوثيين من جهة والقوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة أخرى خلق ظروفا سهلت التفشي العارم لأمراض عدة تستهدف المدنيين اليمنيين منذ سنوات مثل الكوليرا، والحصبة، وحمى الضنك.

وانتقد البيان عدم قيام الجهات المختصة عن الرعاية الصحية بخطة واضحة لإجراءات احترازية تمنع خطر تفشي جائحة كورونا لاسيما في العاصمة المؤقتة عدن التي أدى الصراع الداخلي فيها بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الانفصالي إلى تشتيت جهود الإنقاذ والقيام بالتدابير الاحترازية اللازمة.

وطالب البيان الحكومة والجهات المسؤولة الأخرى بالتزام الشفافية في التعامل مع الوباء، وزيادة التدخل الفاعل من منظمة الصحة العالمية لدعم جهود المكافحة.

وحتى اليوم الأحد، سجلت الحكومة اليمنية 10 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها حالتا وفاة.