هددت اللجان النقابية والعمالية في مؤسسات ميناء عدن، الأربعاء، بمقاضاة وزير المالية سالم بن بريك بعد سحب مبلغ يتجاوز مليوني دولار من رصيد ميناء عدن في تجاوز قانوني قالت إنه غير مُبرر.

واستنكرت اللجان -في بيان لها حصل "الموقع بوست" على نسخة منه- تصرف وزير المالية المتمثل في سحب أكثر من مليوني دولار من حساب ميناء عدن في إجراء مخالف لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لعام 1999م ولائحته التنفيذية النافذة.

وأشار البيان إلى أن الوزير بن بريك خاطب البنك المركزي مستغلاً سلطته ومنصبه للاستيلاء غير المشروع على حقوق وأموال ميناء عدن دون أي مسوغ قانوني يُجيز له ارتكاب هذا الفعل المخالف للقوانين والأعراف المالية السائدة.

وحمَّل البيان وزير المالية تبعات التصرف الذي وصفه بغير القانوني، مطالباً وزارة المالية بنحو خمسة مليارات ريال بحسب الاتفاق وبموافقة وزير المالية السابق محمد زمام.

وأوضح بيان اللجان النقابية أن نتيجة تجاوز وزير المالية للقانون ستفضي إلى توقف كلي لحركة ونشاط ميناء عدن، باعتباره المنفذ البحري الوحيد وبوابة اليمن الاقتصادية.

وأكدت اللجان في بيانها المشترك أنها ستعمل على التنسيق لإجراءات الملاحقة القضائية لوزير المالية، الذي لم يكن موفقا باتخاذه إجراء سحب هذا المبلغ من حساب ميناء عدن المودع لدى البنك المركزي الذي اعتبرته عبثا متعمداً بأموال المؤسسة.

ودعا البيان وزير المالية إلى تصويب الأمور وإعادة المبلغ المسحوب من حساب مؤسسة موانئ عدن خلال 48 ساعة من تاريخ صدور البيان، مهدداً بوقف النشاط الملاحي في ميناء عدن في كافة القطاعات.

ولم يتبق من المهلة الممنوحة لوزير المالية لكي يُعيد المبلغ المسحوب الذي اعتبرته اللجان النقابية تجاوزاً قانونياً سوى يوم واحد قبل أن تقوم بوقف العمل في الميناء كإجراء احتجاجي.