أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم الأحد استهداف جماعة الحوثي محطة الضخ الخاصة بأنبوب صافر النفطي في منطقة صرواح غربي محافظة مأرب.

وذكر بيان صادر عن وزارة النفط والمعادن أن "هذا الاستهداف من قبل الجماعة لمحطة ضخ النفط يمثل عملًا إجراميًا وتخريبيًا وكارثة على طريق الاستنزاف المتواصل لمقدرات الدولة ويؤكد حقيقة استهتار وعبث تلك المليشيات المدعومة من إيران بمقدرات وممتلكات الشعب اليمني، وأنها لا تجيد سوى لغة التخريب والهدم".

وأضافت أن "ارتكاب الحوثيين لهذا العمل الجبان والجريمة النكراء تأكيد على حقيقة سعيها لتدمير كل مقدرات الشعب اليمني ومكتسباته، كما أنه تأكيد على سلوكها المنحرف في نقض العهود والمواثيق، ومجانبتها لكل القيم والاعتبارات الوطنية والإنسانية التي تحتم أن تبقى المواقع الاقتصادية محايدة وبعيدة عن الحروب العبثية والأفعال الهستيرية التي تقترفها بشكل مستمر ومتواصل في مناطق ومحافظات اليمن كافة".

وبحسب البيان فإن "المليشيات تسعى من هذه العملية إلى خلط الأوراق والاتجاه ومواصلة حروبها التدميرية ضد المكتسبات الوطنية".

وناشدت كل القوى والمكونات السياسية في الداخل والخارج إلى "سرعة التدخل ووضع حد لهذه المليشيات الإرهابية واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن وقف مثل هذه الأعمال العدوانية والسافرة ضد الشعب اليمني واتخاذ الإجراءات والتدابير الممكنة لحماية ما تبقى من المنشآت الحيوية التي يمتلكها الشعب اليمني".

وأشار البيان إلى أن "هذا العمل التدميري من شأنه أن يفشل الجهود المضنية والمبذولة لإيجاد وخلق بيئة ومناخ استثماري جذاب وتعيق عودة الشركات النفطية الأجنبية للبلاد لاستئناف نشاطها في إنتاج وتصدير النفط الخام".

ودعت "دول تحالف دعم الشرعية وكافة الجهات اليمنية المختصة وفي مقدمتها الجيش والأمن لإدراك تبعات وآثار هذه الجريمة الكارثية، والعمل على تأمين كافة الشركات النفطية والمنشآت النفطية والغازية وأنابيب النفط والغاز، واتخاذ الاحتياطات والتدابير الممكنة لتأمينها وضمان سلامتها".

وطالب البيان الجهات والمنظمات الدولية كافة وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة وجميع الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن إلى تحمل مسؤولياتهم الإنسانية والتاريخية والأخلاقية، والعمل على وضع حد لهذه الأعمال والجرائم التي تستهدف الإنسان اليمني واستقراره واقتصاده.